قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤدى إلى تدمير الاقتصاد فى أى دولة خصوصًا أنها تجعل المؤسسات المصرفية الوطنية مشوشة وغير قادرة على اتخاذ أى قرار مالى ينعكس على الاقتصاد القومى بصورة حقيقية، بالإضافة لسوء عمليات التقييم المصرفى من جانب المؤسسات الدولية المالية، وهو ما يعنى وضع الدولة فى أعلى درجة من المخاطر الائتمانية وغياب الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى اقتصاد تلك الدولة ويتم تصنيفها ضمن أعلى البلدان مخاطر فى إدارة عمليات الاستثمار الأجنبي.
وأشار "أبوزيد" فى تصريحات خاصة، إلى أن فرص حصول تلك الدولة على التسهيلات الائتمانية والدعم الفنى على مستوى الاقتصاد الكلى ستكون أكثر ضعفًا، معتبرًا أن تلك الظواهر تؤدى إلى إكساب القطاعات الاقتصادية صفة "سوء السمعة" ووضع الدولة فى تصنيف الدول الأعلى مخاطر للاستثمار والممارسات غير المشروعة.
وأضاف "أبوزيد"، أن القضاء على تلك الممارسات الضارة والتى تخلفها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تتطلب التنسيق والإعداد الجيد بين البنك المركزى المصرى والتأكد من تطبيق المؤسسات المصرفية كل المعايير الرقابية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال عبر مراقبة التغييرات التي تطرأ على حسابات العملاء دون الإخلال بمعايير سرية الحسابات.
وأوضح، أنه ينبغى أيضًا مواكبة كل التطورات التقنية الحديثة واتباع الأساليب والوسائل التكنولوجية لتأمين المؤسسات البنكية والحسابات المصرفية منعًا لاختراقها والتعاون الفني مع المؤسسات المصرفية على المستوى الدولى والإقليمى للتعرف على أساليب تطور عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز المصرفى.
