قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن هناك محددات تساعد فى انتشار ممارسات غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، من بينها انتشار المخاطر داخل الدولة التى تنتشر بها الجرائم، وهو ما يعتبر مناخًا خصبًا لظهور عمليات غسل الأموال، خاصة من العوائد المالية لتلك الجرائم عبر نظام المدفوعات الدولية والتى يتم تحويلها من خارج الدولة.
وأوضح "أبوزيد"، أن هناك مؤشرات للبنوك يمكنها أن ترتاب فى العملاء الذين لا يقومون بالإدلاء عن مصادر حساباتهم أو أنشطتهم ومصادر الدخل الخاصة بهم وتراكم الإيداعات والأرصدة بطريقة تتعارض مع المعلومات المتاحة عنهم والتى يصعب التحقق من مصداقيتها أو إيداع مبالغ نقدية ضخمة على حسابات راكدة أو تحويل بنكي على حساب آخر سبق له تلقى تحويل مفاجئ بمبلغ كبير.
وأضاف أن تلك الظواهر والمحددات بلا شك تجعل الإدارة البنكية تقلق وتتأكد من وجود ممارسات غير طبيعية أو تقليدية على الحساب البنكى للعميل، معتبرًا أن درجة المخاطر تتوقف على حسب أداء كل عميل.
وأوضح "أبوزيد"، أن هناك مؤشرات للبنوك يمكنها أن ترتاب فى العملاء الذين لا يقومون بالإدلاء عن مصادر حساباتهم أو أنشطتهم ومصادر الدخل الخاصة بهم وتراكم الإيداعات والأرصدة بطريقة تتعارض مع المعلومات المتاحة عنهم والتى يصعب التحقق من مصداقيتها أو إيداع مبالغ نقدية ضخمة على حسابات راكدة أو تحويل بنكي على حساب آخر سبق له تلقى تحويل مفاجئ بمبلغ كبير.
وأضاف أن تلك الظواهر والمحددات بلا شك تجعل الإدارة البنكية تقلق وتتأكد من وجود ممارسات غير طبيعية أو تقليدية على الحساب البنكى للعميل، معتبرًا أن درجة المخاطر تتوقف على حسب أداء كل عميل.
