أكدت الصين وألمانيا التزام بلديهما بالمزيد من التعاون المالي، والنظام التجاري متعدد الأطراف المرتكز على القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" ونائب المستشارة الألمانية وزير المالية "أولاف شولتز"، وذلك أثناء زيارة المسؤول الصيني إلى ألمانيا لحضور قمة "هامبورج: الصين تلتقي أوروبا" الثامنة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" إن العلاقات الثنائية حافظت على زخم جيد خلال السنوات القليلة الماضية، وإن الصين وألمانيا تستطيعان دفع مزاياهما المكملة لبعضها البعض، والاستفادة من آليات الحوار القائمة، وتحديد نقاط التقاء المصالح، وتحقيق تقدم مطرد في التعاون البراجماتي من أجل منفعة البلدين وشعبيهما.
واستعرض ليو خه، خلال اللقاء وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم "الثلاثاء"، الإجراءات الصينية الجديدة لتوسيع دخول السوق للشركات الأجنبية في القطاعات المصرفية والتأمين والسندات، مرحبا بقدوم المزيد من المؤسسات المالية الألمانية للاستثمار والتجارة في الصين.
وأضاف أنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما اقتصادين كبيرين في العالم ودولتين كبيرتين مسؤولتين، حماية قوانين التجارة الحرة والنظام متعدد الاطراف بشكل مشترك.
وتابع ليو خه أن هناك مشاكل ظهرت في التجارة العالمية ولا يمكن حلها بالأحادية أو الحمائية، مؤكدا أن المشاورات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة هي الحل الوحيد.
من جهته، قال نائب المستشارة الألمانية وزير المالية "أولاف شولتز" –خلال اللقاء، إن ألمانيا حريصة على تقوية التعاون مع الصين في مجالات مختلفة، خاصة في القطاع المالي.
وأضاف شولتز أنه يتعين على الجانبين أيضا اتخاذ المزيد من التدابير لتعميق التعاون المالي بينهما من أجل تحقيق تقدم ملموس في انفتاح مشترك للأسواق المالية، وخلق بيئة عادلة للمنافسة.
ورحب شولتز بعمل البنوك الصينية في ألمانيا، وأعرب عن استعداده لتعزيز التعاون مع الصين في قطاعات مختلفة، من بينها: الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع شولتز أن الجانب الألماني يرى أن نظام التجارة الحرة المرتكز على القانون هو فقط الذي يستطيع تحقيق الرخاء في العالم، وأنه وسط المناخ المتوتر في التجارة العالمية، سوف يرسل أي تقدم عملي في التعاون بين ألمانيا والصين في القطاع المالي وقطاعات أخرى إشارات إيجابية إلى أوروبا والعالم كله.
وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" بوزير ألمانيا لشؤون الاقتصادي والطاقة "بيتر ألماتير"، حيث أكد المسؤول الصيني أن بلاده ترغب أن تقوم المزيد من الشركات الألمانية بأعمال تجارية في الصين، مبديا استعداد بلاده لتقديم بيئة أفضل إلى الشركات الألمانية من ناحية حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأعرب ليو خه عن أمله أن تقدم ألمانيا بيئة مناسبة للشركات الصينية والشركات الصينية الخاصة لكي تعمل في ألمانيا، مشددا على أنه يتعين على الصين وألمانيا دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية بشكل مشترك، وحماية نظام التجارة متعدد الأطراف المرتكز على القانون.
بدوره، أكد وزير ألمانيا لشؤون الاقتصادي والطاقة "بيتر ألماتير" على الأساس القوي والتنمية النشطة للعلاقات الألمانية الصينية، قائلا: إن الصين كانت أكبر شريك تجاري لألمانيا لمدة عامين على التوالي.
وأشار إلى أن ألمانيا ستدعم العلاقات الثنائية على أساس المساواة والعدل والانفتاح، وستواصل الترحيب بالشركات الألمانية للاستثمار في ألمانيا.
ولفت ألماتير إلى أن ألمانيا والصين داعمتان للنظام التجاري المرتكز على القانون، كما أن برلين تقدر الخطوات الإيجابية التي تتخذها بكين لفتح السوق بشكل أكبر.
وحث ألماتير ألمانيا والصين على بذل جهود مشتركة لسرعة الانتهاء من اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، ما سيرسل إشارة إيجابية لدعمهم للتعاون متعدد الأطراف.
