قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن المصرف يسعى لحماية أصوله وسمعته من أى ممارسات تتم بعمد أو دون قصد لاستغلاله فى ممارسات غير مشروعة، موضحاً أنه فى حالة التعامل مع الشركات فإن كل المعاملات يتم تدعيمها بمستندات دالة وعبر ملفات الشركة نفسها ومن لهم الحق فى التوقيع نيابة عنها أو تمثيلها والمفوضون بفتح الحساب.
وذكر "القاضي" أن المصرف المتحد يقوم بتحديد درجة المخاطر عبر وحدات للقياس سواء كانت "منخفضة، عالية، متوسطة"، بالإضافة إلى وجود محددات أخرى خاصة بنشاط العميل ونوعية العميل نفسه والدولة المقيم بها، موضحًا أن هناك قائمة معروفة لدى الجهاز المصرفى ومحددة بالدول غير المتعاونة والتى تشتهر بعمليات غسل الأموال وفقًا لتقارير دورية يتم تحديثها سنويًا مع نهاية العام المالى.
وأشار "القاضي" إلى أن هناك قواعد صارمة داخل المصرف لمتابعة أى نشاط غير واضح، لافتًا إلى أن إدارة الالتزام بالمصرف تقوم بإمداد الإدارة العليا بتقارير المتابعة ومدى كفاءة الأداء لتقليل المخاطر التى يتعرض لها المصرف، وكذلك التعامل مع العملاء من ذوى السمعة الحسنة ومعرفة مصادر ثرواتهم وحساباتهم ومتابعة حسابات أصحاب المخاطر العالية بحسب وظائفهم العامة.
وأوضح، أن المصرف لا يقبل أى علاقة غامضة مهما كانت المعاملات البنكية، خاصة أن هناك متطلبات لتوضيح عمليات فتح الحسابات الجديدة والغرض منها والمستفيد الحقيقي منها وفقًا لتعليمات البنك المركزى.
