تسببت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى تؤيد قرار الدولة التونسية بمساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وزعمه صحة تلك الإجراءات من الناحية الفقهية، معتبرًا الميراث من الحقوق وليس الفرائض، فى حالة غضب لدى قطاع كبير من الأزهريين وعلماء الأوقاف، الذين طالبوا برد سريع من قبل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وأكَد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث فى هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة.
وأشار «علام» إلى قول الله تعالى فى ميراث الابن مع البنت: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (النساء: ١١)، وقوله تعالى فى ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذى فى درجتها وقوة قرابتها: «وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (النساء: ١٧٦).
وأضاف المفتى، فى بيان له، أنه لا اجتهاد مع النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافى الذى تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعى البعض، إذ إنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة.
وأوضح أن القرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدًا ينبغى أن تُحملَ عليه، والاجتهاد فى مثل تلك الحالات يؤدى إلى زعزعة ثوابت الإسلام.
وضرب «علام» مثالًا على ذلك بالقول: «لو أن امرأةً ماتتْ عن زوج وبنتٍ، يأخذ الزوجُ الرُّبعَ، فى حين أنَّ البنت، وهى أنثى، تأخُذُ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل، وتارةً جعلها الشارع تَرِثُ كالرجل تمامًا؛ فلو أنَّ رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناثٍ وأمٍّ وأبٍ، ففى هذهِ الحالةِ نجدُ أن نصيب الأمَّ يكون كنصيبِ الأب».
وعن الحالات التى تأخذُ فيها المرأةُ نصفَ الرجلِ، أكد مفتى الجمهورية أنها لا تَعْدُو أَرْبَعَ حالاتٍ، وهى إذا وُجِدَتِ البِنْتُ معَ الابنِ وإِنْ تَعَدَّدوا، وإذا وُجِدَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقةُ مع الأخِ الشَّقِيقِ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتِ الْأُخْتُ لأبٍ مَعَ الْأَخِ لأبٍ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتْ بِنْتُ الابنِ مَعَ ابنِ الابنِ وإن تَعَدَّدُوا.
من جانبه، قال الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين مجمع البحوث الإسلامية، إن رأى «الهلالى» لا يعتد به، كونه غير مسئول، فالله وحده من حدد الأنصبة وجعلها فريضة، ولا مجال للاجتهاد بالرأى فيها، خاصة أنها قطعية الثبوت والدلالة، فلا يلتفت فيها لأى رأى يخرج عن أى إنسان.
بينما ذهب الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين بالأزهر، إلى القول إنه لا يوجد عالم من علماء الأمة، منذ ظهور الإسلام، قال بمثل هذا الهزل، على حد وصفه، مشددًا على أن الميراث فريضة، حيث يقول تعالى: «فريضة من الله»، وليس حقًا كما يزعم «الهلالي».
وبدوره، قال الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد أى رأى أو مذهب فقهى أقر بالمساواة، أو حاول تفسير القرآن بهذه الكيفية، خاصة أن أمور الميراث محسومة بنص قرآنى لا يقبل الشك، فلا شفاعة فى النص القرآنى ولا حيلة ولا اجتهاد فيه، وحتى المنحرفين من الفرق الإسلامية لم يسمع منهم مثل هذه الأقوال التى يزعم «الهلالى» وجودها فقهيًا.
