نظمت محافظة جنوب سيناء اليوم ورشة عمل حول قانون التعاقدات الجديد تحت رعاية وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء بقاعة الديوان العام بطور سيناء.
شهد الورشة اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة ومحمود إبراهيم مدير المديرية المالية وعزت زكريا مندوب وزير المالية وعادل الصاوي وكيل المديرية وهيثم سالم عوف مدير التدريب بالمالية وعدد كبير من مراجعى الحسابات وموظفى المديرية المالية لمناقشة قانون التعاقد الجديد وتحديد أهم مميزات.
وقال اللواء نارد العشماوى خلال الورشة إن قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 له مميزات عديدة من بينها سرعة البت في التعاقد، مؤكدا أنه يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.
وأشاف أن ذلك يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
شهد الورشة اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة ومحمود إبراهيم مدير المديرية المالية وعزت زكريا مندوب وزير المالية وعادل الصاوي وكيل المديرية وهيثم سالم عوف مدير التدريب بالمالية وعدد كبير من مراجعى الحسابات وموظفى المديرية المالية لمناقشة قانون التعاقد الجديد وتحديد أهم مميزات.
وقال اللواء نارد العشماوى خلال الورشة إن قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 له مميزات عديدة من بينها سرعة البت في التعاقد، مؤكدا أنه يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد.
وأشاف أن ذلك يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
