استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، السفير الياباني لدى بيروت على خلفية القضية المتعلقة بإلقاء القبض على قطب صناعة السيارات في العالم كارلوس غصن، والذي كان يقف وراء تحالف 3 من كبريات مصنعي السيارات (نيسان – رينو، ميتسوبيشي) وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي في اليابان.
وذكر بيان صادر عن الخارجية اللبنانية أن الوزير جبران باسيل أبلغ السفير الياباني ماتاهيرو ياماجوتشي، أن لبنان مهتم جدا بمتابعة قضية كارلوس غصن كونه لبناني مغترب في الخارج ويمثل أحد النجاحات اللبنانية المهمة، وأمره يهم الرأي العام اللبناني والدولة اللبنانية.
وأضاف باسيل أن وزارة الخارجية اللبنانية تتابع قضية غصن عبر كل الوسائل المتاحة للتأكد من انه يتم التعامل معها بكل شفافية حسب القوانين المرعية الإجراء، وذلك بالتنسيق مع فرنسا وكل الدول المعنية، ومع كل الجهات اللبنانية المختصة.
وأشار بيان الخارجية اللبنانية إلى أنه تم إبلاغ السفير الياباني عن ورود "معلومات مؤكدة" إلى وزارة الخارجية تفيد أن ظروف القبض على غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة، مطالبة إياه بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف إلقاء القبض عليه.
وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يتم الانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت ممكن دون التدخل في الشئون القضائية واحترام كل حقوق كارلوس غصن بالدفاع عن نفسه والتواصل مع عائلته ومحاميه، توصلا إلى إنهاء هذه القضية بكل موضوعية وفقا للمعايير الدولية، وعلى نحو يعزز علاقات لبنان باليابان ولا يؤثر عليها سلبا.
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل للسفير الياباني أنه سيتابع بالتنسيق مع وزارة العدل، وكل الجهات المختصة، قضية غصن، حرصا على كل مواطن لبناني مغترب، معتبرا أن هذه القضية "تأخذ بعدا وطنيا لدى كافة فئات المجتمع اللبناني".
وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن قبل نحو 10 أيام، في ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين إنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
ويحمل غصن ثلاث جنسيات هي البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وهو ينحدر من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 6ر10 مليون سيارة العام الماضي ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.
