أعلن المصرف المتحد عن انضمامه للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر لإنهاء كافة المنازعات الضريبية القائمة عن ضريبة الدمغة والتي يرجع تاريخها لأكثر من 30 سنة، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه تم التنازع عليها عبر 43 ملفًا ضريبيا و56 قضية متداولة بالقضاء.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف، في تصريحات له اليوم، إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، تم بحرص شديد منذ اليوم الأول، وبهدف واضح هو إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاة الدولة والمواطن.
وأشاد القاضي بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل كافة إجراءات التسوية. وذلك تقديرًا للدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في بناء الاقتصاد القومي ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.
وذكر "القاضي" أن المصرف المتحد استفاد من المبادرات العديدة التي قامت بها الدولة ووزير المالية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة، في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري والذي نصت بنوده على ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقًا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف، في تصريحات له اليوم، إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، تم بحرص شديد منذ اليوم الأول، وبهدف واضح هو إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاة الدولة والمواطن.
وأشاد القاضي بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل كافة إجراءات التسوية. وذلك تقديرًا للدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في بناء الاقتصاد القومي ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.
وذكر "القاضي" أن المصرف المتحد استفاد من المبادرات العديدة التي قامت بها الدولة ووزير المالية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة، في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري والذي نصت بنوده على ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقًا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.
