شهد اليوم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، نائبًا عن اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية ورشة عمل توعوية للمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قانون (182) لسنة 2018 من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي نظمتها وزارة المالية، بحضور عدد من قيادات المحافظة.
بدأ المحاسب حسن شاكر وكيل وزارة المالية بالمنوفية، كلمته نائبًا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية موضحًا أن قانون التعاقدات الحكومية الجديدة يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، حيث استحداث آليات جديدة لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها، مشيرًا أن هذه الورش تستهدف صياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون.
أشار " شاكر" أن هذا القانون يهدف إلي إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، مما يؤدي إلي تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي وإساءة مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "
من جانبه أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية على دعمه الكامل لهذه الورشة، مؤكدًا على أهمية المشاركة الإيجابية في الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة بالمقترحات الفنية التي تدعم وتساهم في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديد برؤية شمولية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والمشاركة الفعالة في هذه الورشة.
