نظمت كلية الهندسة بجامعة أسيوط، صباح اليوم، ندوة حول التأثيرات البيئية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة على المنطقة المحيطة، وذلك بمركز تطوير التعليم الهندسي بالكلية.
وقال الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، إن الدولة لديها اهتمام كبير بإقامة مشروعات كبرى على أرض محافظة أسيوط، مما يساعد في تحسين المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وأن من هذه المشروعات الكبرى، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، فكما هو معروف أن قناطر أسيوط القديمة يبلغ عمرها أكثر من مائة عام حيث تم الانتهاء من إنشائها عام 1902 من أجل الحفاظ على منسوب المياه عند منسوب يكفي بامداد ترعة الإبراهيمية بمياه الري اللازمة حيث تصل مساحة الأراضي التي ترويها الترعة إلى 1.65 مليون فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.
وأشار عميد الكلية في كلمته، أن الندوة تساهم في زيادة التعاون بين مؤسسات المجتمع المحيط بالجامعة من ناحية تقديم خدمات هندسية وأبحاث علمية متطورة تخدم المجتمع وإيجاد مجتمع سعيد وبيئة نظيفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن توصيات الندوة من شأنها أن تساعد متخذي القرار على زيادة الاستفادة من هذه المشاريع وتقليل الأضرار.
وأوضح المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة من أجل دفع عجلة التنمية بالبلاد، كما تعمل من خلال خبراء ومهندسين على تلافي أي أضرار أو مشكلات مستقبلية، وإنه نظرًا لظهور بعض المشاكل في هذه القناطر مثل تأكل "المونة" بين الأحجار خلف القناطر نتيجة لانتهاء العمر الافتراضي والحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة لمياه الري والتوسع في الأراضي الزراعية، وتوليد طاقة كهرومائية من مصدر مائي نظيف صديق للبيئة وتسهيلًا للملاحة النهرية والنقل النهري والسياحي على طول مجرى نهر النيل، وتحسين الربط المروري بين شرق وغرب النيل بأسيوط، وبعض الأهداف الأخرى فقد تم إنشاء القناطر الجديدة.
وأكد الدكتور جابر السعدي طه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التوافق الحاصل بين عمليات التنمية الصناعية المتمثلة في إنشاء أكبر مشروع قومي بجنوب مصر وهو مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والمحافظة على جودة البيئة في مدينة الفتح حيث مقر المشروع كان محصلة للتخطيط والتصميم السليم قبل بداية المشروع وأثناء التنفيذ، منوهًا إلى أن مجموعة البيئة الخاصة بالمشروع قامت منذ البداية ومن خلال الدروس المستفادة من تجارب قناطر إسنا ونجع جمادي الجديديتين بوضع عدة إجراءات لحماية البيئة.
ولفت وكيل الكلية إلى أن تقييم الأثر البيئي هو عملية منهجية لتحديد والتنبؤ وتقييم الآثار البيئية للإجراءات المقترحة من أجل المساعدة في إتخاذ القرار فيما يتعلق بالعواقب البيئية الهامة للمشارع المقترحة وإعادة تأهيل المشروعات القديمة.
وتحدث المهندس عبد الرحيم أحمد علي مدير عام الدراسات البيئية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة بوزارة الري عن التأثيرات البيئية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة وإنه لتنفيذ المشروع كان لزامًا الاستيلاء المؤقت على مساحات من الأراضي الزراعية والتي تم إرجاعها إلى الملاك وواضعي اليد بحالتها التي كانت عليها قبل البدء في المشروع، وعمل دراسات بيئية لجزيرة بني مر لحمايتها من العوامل الجوية ومن ثم إعادة زراعتها، والتعاقد مع جهاز شئون البيئة على مراقبة جودة مياه نهر النيل، ورصد منسوب المياه الجوفية وذلك بعمل شبكة بيزوميترات لرصد منسوب المياه أمام القناطر القديمة لمسافة 60 كيلومترا جنوبًا، وكما تم تعويض واضعي اليد على الأراضي بواقع 144 ألف جنيه للفدان فقد تم تعويض كل صاحب مركب صيد بـ750 جنيهًا كل شهر، وعمل تجربة عملية لصيد الأسماك في الأمام والخلف من القناطر بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة.
وحول طرق واجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الكبرى، فقد أشار الدكتور رجب السيد ربيعي، الأستاذ المساعد بالكلية إلى أن مشروع قناطر أسيوط كانت له تأثيرات بيئية جيدة وأخرى سلبية في مرحلة الإنشاء أما في مرحلة التشغيل فأشارت النتائج إلى زيادة العوامل الإيجابية على حساب العوامل السلبية، كما أوضحت الدراسة أن طريقة المصفوفات الكمية تعطي تفاصيل أكثر عن التأثيرات البيئية للمشروعات على البيئة المحيطة، وتلك النتائج تساهم في تحسين التخطيط وزيادة الوعي البيئي في المشاريع النهرية المستقبلية.
جاءت الندوة بحضور عدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبعض مهندسي وزارة الري وعدد من مهندسي مشروع القناطر.
وقال الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، إن الدولة لديها اهتمام كبير بإقامة مشروعات كبرى على أرض محافظة أسيوط، مما يساعد في تحسين المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وأن من هذه المشروعات الكبرى، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، فكما هو معروف أن قناطر أسيوط القديمة يبلغ عمرها أكثر من مائة عام حيث تم الانتهاء من إنشائها عام 1902 من أجل الحفاظ على منسوب المياه عند منسوب يكفي بامداد ترعة الإبراهيمية بمياه الري اللازمة حيث تصل مساحة الأراضي التي ترويها الترعة إلى 1.65 مليون فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.
وأشار عميد الكلية في كلمته، أن الندوة تساهم في زيادة التعاون بين مؤسسات المجتمع المحيط بالجامعة من ناحية تقديم خدمات هندسية وأبحاث علمية متطورة تخدم المجتمع وإيجاد مجتمع سعيد وبيئة نظيفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن توصيات الندوة من شأنها أن تساعد متخذي القرار على زيادة الاستفادة من هذه المشاريع وتقليل الأضرار.
وأوضح المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة من أجل دفع عجلة التنمية بالبلاد، كما تعمل من خلال خبراء ومهندسين على تلافي أي أضرار أو مشكلات مستقبلية، وإنه نظرًا لظهور بعض المشاكل في هذه القناطر مثل تأكل "المونة" بين الأحجار خلف القناطر نتيجة لانتهاء العمر الافتراضي والحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة لمياه الري والتوسع في الأراضي الزراعية، وتوليد طاقة كهرومائية من مصدر مائي نظيف صديق للبيئة وتسهيلًا للملاحة النهرية والنقل النهري والسياحي على طول مجرى نهر النيل، وتحسين الربط المروري بين شرق وغرب النيل بأسيوط، وبعض الأهداف الأخرى فقد تم إنشاء القناطر الجديدة.
وأكد الدكتور جابر السعدي طه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التوافق الحاصل بين عمليات التنمية الصناعية المتمثلة في إنشاء أكبر مشروع قومي بجنوب مصر وهو مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والمحافظة على جودة البيئة في مدينة الفتح حيث مقر المشروع كان محصلة للتخطيط والتصميم السليم قبل بداية المشروع وأثناء التنفيذ، منوهًا إلى أن مجموعة البيئة الخاصة بالمشروع قامت منذ البداية ومن خلال الدروس المستفادة من تجارب قناطر إسنا ونجع جمادي الجديديتين بوضع عدة إجراءات لحماية البيئة.
ولفت وكيل الكلية إلى أن تقييم الأثر البيئي هو عملية منهجية لتحديد والتنبؤ وتقييم الآثار البيئية للإجراءات المقترحة من أجل المساعدة في إتخاذ القرار فيما يتعلق بالعواقب البيئية الهامة للمشارع المقترحة وإعادة تأهيل المشروعات القديمة.
وتحدث المهندس عبد الرحيم أحمد علي مدير عام الدراسات البيئية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة بوزارة الري عن التأثيرات البيئية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة وإنه لتنفيذ المشروع كان لزامًا الاستيلاء المؤقت على مساحات من الأراضي الزراعية والتي تم إرجاعها إلى الملاك وواضعي اليد بحالتها التي كانت عليها قبل البدء في المشروع، وعمل دراسات بيئية لجزيرة بني مر لحمايتها من العوامل الجوية ومن ثم إعادة زراعتها، والتعاقد مع جهاز شئون البيئة على مراقبة جودة مياه نهر النيل، ورصد منسوب المياه الجوفية وذلك بعمل شبكة بيزوميترات لرصد منسوب المياه أمام القناطر القديمة لمسافة 60 كيلومترا جنوبًا، وكما تم تعويض واضعي اليد على الأراضي بواقع 144 ألف جنيه للفدان فقد تم تعويض كل صاحب مركب صيد بـ750 جنيهًا كل شهر، وعمل تجربة عملية لصيد الأسماك في الأمام والخلف من القناطر بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة.
وحول طرق واجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الكبرى، فقد أشار الدكتور رجب السيد ربيعي، الأستاذ المساعد بالكلية إلى أن مشروع قناطر أسيوط كانت له تأثيرات بيئية جيدة وأخرى سلبية في مرحلة الإنشاء أما في مرحلة التشغيل فأشارت النتائج إلى زيادة العوامل الإيجابية على حساب العوامل السلبية، كما أوضحت الدراسة أن طريقة المصفوفات الكمية تعطي تفاصيل أكثر عن التأثيرات البيئية للمشروعات على البيئة المحيطة، وتلك النتائج تساهم في تحسين التخطيط وزيادة الوعي البيئي في المشاريع النهرية المستقبلية.
جاءت الندوة بحضور عدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبعض مهندسي وزارة الري وعدد من مهندسي مشروع القناطر.
