تقدم سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بتعديل قرار بنك ناصر الاجتماعي والخاص بقضايا النفقة للمطلقات حيث إن البنك لا يمنح المطلقة قيمة النفقة الشهرية كاملة.
ووصف النائب، في طلب الإحاطة الذي قدمه للمجلس، قرار البنك بـ"الظالم" حيث ينص على أن " بنك ناصر يدفع مبلغ النفقة كاملا إذا تم تحصيل القيمة كاملة، إلا أنه يدفع مبلغ 500 جنيه شهريا كحد أقصى، حال امتنع الزوج عن الدفع، لحين تحصيل المستحقات من الزوج من خلال الإجراءات القانونية".
وأشار بدير، إلي أن النائب العام قد أصدر كتابه الدوري بشأن أحقية البنك في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن تجاه الزوج الممتنع عن دفع النفقة، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين في السداد، وحسبما نصت عليه المادة "72" من القانون رقم "1" لسنة 2000، الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، بجانب أن المادة "293" من قانون العقوبات تتيح للبنك أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية، أو التنازل عنها، في جريمة هجر العائلة ولا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية وليس بالتقادم، كما هو معتاد في القضايا المختلفة، الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملا، في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الإستفادة الكاملة.
وتابع النائب: "باسم كل حاضنة في مصر وكل امرأة معيلة كُتب عليها أن تقضي في المحاكم المصرية وقتا أطول من الذي تقضيه في بيتها" أطالب بنك ناصر الاجتماعي بضرورة إعلان الأسباب التي أدت إلى امتناعه عن صرف كامل النفقة للسيدات المطلقات دون حد أقصى، أن يقوم بتعديل قراره الظالم ومنح السيدات قيمة النفقة الشهرية كاملة دون حد أقصى.
