تكررت حوادث غرق المعديات والمراكب النهرية في السنوات الأخيرة الماضية، وقع جراء حدوثها الكثير من الضحايا الأبرياء، في ظل غياب من الحكومة المتمثلة فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة الري والمسطحات المائية للإحاطة بـالأسباب التي تؤدي إلى وقوع تلك الكوارث، وكان آخرها الحادث المؤسف الذي شهدته كل من محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة، قبل أمس، وهو غرق إحدى المعديات النهرية التي يستقلها المواطنون يوميا حدث ذلك في المجرى النهري الواقع بين المحافظتين، والتي راح مصرعها 5 عمال بسطاء من المزارعين من أهالي قرية بشتامي بمحافظة المنوفية كما تم إنقاذ 17 راكبا آخر، كانوا على متن المركب.
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في شئون البلديات الدولية، إنه يُحمل 27 محافظا والتابعين لها من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مسئولية متابعة ورقابة المجرى النهري، وما يتفرع منها من بحيرات وترع بطول نهر النيل، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، ومتابعة مرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات وإزالة التعديات على نهر النيل، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي يوجد لها فروع في المحافظات.
وأكد عرفة، في تصريحات خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن هناك ما لا يقل عن 70% من قائدي المعديات النيلية والموجودة في الترع، وخاصة التي توجد في القرى، لا يحملون رخص قيادة و45% من المعديات غير مرخصة، ويوجد العديد من المراسي النيلية تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلا عن العديد من المراسي النيلية الخاصة بالمهدئات في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيا أو خدمات، وهنا يتحمل مسئوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عليهم 27 من المحافظين.
وأضاف عرفة، أن المحافظين وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية، هم المسئولون عن حوادث المعديات، والتي أطلق عليها "مراكب الموت"، وذلك طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م المادة رقم 26، والتي تنص على أن المحافظ يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن، الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
وتابع أستاذ الإدارة المحلية، أن "معديات الموت" تبحر من 30 ثانية وحتى 8 دقائق على مدار اليوم، ولا بد من أن يكون هناك عملية صيانة دورية لتلك المراكب، والحرص على تحديد أعداد الركاب وعدم زيادة حمولة المعدية، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة محددة لتجنب الأخطاء التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء، حيث يكون متوسط عدد الأفراد 8 أفراد في المعدية الواحدة.
من جانبه نعي النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب، عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، الأهالي المنكوبين لفقدان ذويهم، في حادث غرق معدية في ترعة الرياح البحيري، أمام قرية كوم شريك، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وتقدم فخري، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حادث غرق معدية "بشتامي" التي راح ضحيتها 5 من العمال باليومية أثناء توجههم إلى عملهم بمحافظة البحيرة، مشددًا على ضرورة إنشاء كوبري يربط بين المنوفية والبحيرة في تلك المنطقة.
وطالب طايل، بضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات عاجلة في عملية إنشاء كوبري على تلك المنطقة لخدمة أهالي المحافظتين، لأنها تهدد حياة المواطنين، ومحاولة الوصول إلى حلول سريعة وتنفيذها لإيقاف مسلسل الغرق ونزيف الموت المستمر.
ونوه عضو مجلس النواب، بضرورة قيام المحافظين والرقابة المحلية، بتشديد الرقابة حيث إنهم مسئولون عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب نفسها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل مكافحة الحريق، بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن للقضاء على ذلك النوع من الحوادث.
