أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "أورنج مصر" لخدمات الاتصالات المتكاملة، أن الشركة متواجدة فى مصر ضمن 19 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط، ونحو 28 دولة حول العالم، إلا أن السوق المصرية لها مكانة خاصة ضمن مجموعة "اورنج العالمية"، إذ وافقت المجموعة الأم على إضافة عضوين جديدين مصريين فى مجلس إدارة الشركة، وهما هشام مكاوى وشريف سامى، بالإضافة إلى نيفين الطاهر، لضمان مناقشات جادة وقوية لمستقبل الشركة فى مصر ومستمرين فى التوسع داخل السوق المصرية.
وأضاف "شاكر" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن أكبر دليل على أهمية السوق المصرية بالنسبة لـ"مجموعة اورنج العالمية" هو موافقتها مؤخرًا على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 15 مليار جنيه، وهو ما يعادل 750 مليون يورو، فى ديسمبر الماضى، كما قما باستثمار نحو 4 مليارات جنيه فى تحسين الشبكة هذا العام فقط، كما لدينا أكبر شبكة للمحلات والفروع تضم أكثر من 700 محل وتعد شبكة "اورنج" من أقوى وأسرع الشبكات، وفقا لتقييم تطبيق "Speed Test" العالمية المتخصصة فى مجال أبحاث قياس سرعة الإنترنت.
وحول رؤية الشركة لصناعة خدمات مراكز الاتصالات وتعظيم العائدات منها أشار "شاكر" إلى أن الشركة لديها خدمات للكول سنتر لتلبية احتياجات المنطقة بجانب "الأوفشور سيرفيس" التى ستتحول إلى "خدمات إى تى" ولدينا فرصة كبيرة للاستثمار بها وتعظيم عائداتنا، كما نسعى أيضا لتشجيع شركات خدمات "آى تى" فرنسية لمساعدة نظيرتها من الشركات المصرية لعمل خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وحول مدى اهتمام الشركة بخدمات القيمة المضافة، قال أعتقد أن خدمات القيمة المضافة ستمثل موارد مالية جديدة لمشغلى المحمول، وتعتزم اورنج مصر ضخ استثمارات جديدة بها وسنزيد نسبة النمو بأكثر من 10% العام المقبل لأننا مقتنعون أنها المستقبل لاسيما أن إجمالى عدد المكالمات ثابت ولا يتزايد.
فيما يتعلق بخدمة "اورنج" للدفع الإلكتروني.
أكد "شاكر" أننا أول مشغل يشترى بنكا ماليا لاقتناعنا بأهمية الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية والاستعانة بكفاءات متخصصة فى هذه الخدمات، موضحًا أن إجمالى نقل الأموال على شبكتنا فى أفريقيا فقط فى عام 2017 بقيمة 30 مليار يورو.
وأضاف، أن الحكومة المصرية مهتمة حاليا بتطبيق الشمول المالى وسيكون لنا كمشغلين للاتصالات دور كبير فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، لاسيما وأن لدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن خدمات الدفع الإلكترونى يمكنها تطوير العديد من الخدمات، منوهًا إلى أنه فى فرنسا مثلا تستطيع دفع كافة التعاملات الحكومية باستخدام الدفع عبر المحمول حتى دفع الضرائب، سواء كنت داخل أو خارج البلد، مما يمهد للقضاء على التعامل النقدى.
وفيما يخص الاستثمار فى المدن الذكية، أشار "شاكر" إلى أن هذه خطوة مهمة جدًا بالنسبة لنا، لاسيما أن الحكومة مهتمة بهذه النوعية من المدن، والتى تحتاج لاستثمارات مالية ضخمة، لتقديم خدمات "التربيل بلاى" والتى نقدمها بالفعل فى 16 "كامبوند" سكنيًا.
وعن الاقتراض من البنوك، أكد "شاكر" لدينا نحو 7 مليارات جنيه تسهيلات ائتمانية من البنوك لم نستخدمها حتى الآن ولكنها تعد كاحتياطى نقدى نستخدمها عند اتخاذ أى قرار استثماري جديد.
