على الرغم من المفاوضات الشاقة التى استمرت على مدى 18 شهرا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتى أسفرت مؤخرا عن مصادقة دول الاتحاد خلال اجتماعها التاريخى أمس الأحد فى العاصمة البلجيكية بروكسل على خطة الخروج التى أعدتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، وذلك بعدما تراجعت إسبانيا عن مخاوفها بشأن منطقة جبل طارق ، إلا إن تلك الخطوة تعد الأسهل، وبقيت المرحلة الأصعب أمام رئيسة الوزراء والمتمثلة في موافقة البرلمان البريطانى على الخطة، والأمر الذى يضع مستقبلها السياسى على المحك.
مصادقة البرلمان البريطاني على الاتفاقية أمر حتمى كى يصبح الاتفاق ساري المفعول، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالنظر إلى الجدل الحاد على الصعيد الوطنى فى هذا الشأن؛ حيث المعارضة الشديدة من أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الوطني الاسكتلندي" و"الديمقراطي الوحدوي" التي وصفت الاتفاق بأنه الأسوء وتعتزم التصويت ضده، وكذلك كثير من السياسيين البارزين، بالإضافة إلى العديد من نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيس الوزراء والغاضبين عليها مما يعني أنها لن تستطيع الاعتماد عليهم في هذا الصدد .
الخروج الناعم وصل لمرحلة الحسم حيث سيعرض الاتفاق على البرلمان البريطاني مطلع الشهر المقبل، واستعدادا لمواجهة البرلمان ناشدت ماى المجتمع البريطانى بالتصويت لصالح الاتفاق، مؤكدة أنه سيحقق الوحدة السياسية لبريطانيا التي أصابها الانقسام منذ الاستفتاء الذى صوت فيه البريطانيون عام 2016 بالأغلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي ، مشددة على ان رفض الاتفاق يعنى العودة إلى المربع صفر، وقالت إنه لا يوجد أمامها بدائل واقعية سوى الإصرار على خطتها وتحفيز الشعب.
فى 29 من شهر مارس القادم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 44 عاما من عضويتها فيه ، بعدما حركت بريطانيا المادة 50 استنادا إلى نتيجة الاستفتاء الشعبى ، ويتضمن الاتفاق الذى يقع فى 585 صفحة وثيقتين هامتين، الأولى منهما تحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والثانية تحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج، مثل التبادل التجاري والتعاون الأمني بين الطرفين.
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم البريكست، هو هدف للعديد من الأشخاص، وجماعات الضغط والأحزاب السياسية منذ انضمام المملكة المتحدة في عام 1973 إلى السوق الأوروبية المشتركة التي نتج عنها الاتحاد الأوروبي، وتمت الموافقة على استمرار عضوية المملكة المتحدة ضمن السوق الأوروبية المشتركة في استفتاء عام 1975 بنسبة 67 % من الناخبين، وفي الاستفتاء الذي جرى في شهر يونيو عام 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي، صوت 52% من الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي الأمر الذي نتج عنه بدء عملية معقدة لانسحاب المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تغيرات سياسية واقتصادية فى بريطانيا ودول أخرى، وفي شهر مارس عام 2017، أرسلت ماي رسالة إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي تطالب فيها بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وبالتالي إطلاق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حقا من حقوق الدول الأعضاء وفق المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي تحكم عملية الانسحاب ولم يتم تفعيلها من قبل، ما لم يتم التوافق على تمديد المدة فإن موعد المغادرة هو سنتين اعتبارا من تقديم إشعار رسمي برغبة الدولة في الخروج .
