قد يلجأ البعض إلى تغيير اسمه الذى كتب فى شهادة ميلاده، لأسباب تخصه، مثل أن يكون هذا الاسم مسيئًا له ومدعاة لسخرية الآخرين منه، والحط من مكانته الاجتماعية، كونه مرتبطًا باسم حيوان، مثل الفيل أو الجحش أو ما شابه ذلك أو يمثل نقصًا فى حواس الإنسان، مثل الأخرس أو الأبكم وغيرهما من الصفات أو أن يكون الأسم، يمثل مهنة لا تروق لصاحبه، مثل البواب أو التربى وغيرهما من المهن أو يكون الاسم يشير إلى جنس آخر، خلاف جنس صاحبه، مذكرًا أو مؤنثًا، وكلها مبررات منح القانون الحق لصاحب الاسم فى تغييره، وفق ضوابط وخطوات ربما يجهلها الكثيرون.
يقول أيمن محفوظ، المحامى، إن طالب تغيير اسمه عليه أن يقدم طلبًا للسجل المدنى، ويقدم له نموذجًا لتقديمه إلى مديرية الأمن، وقسم الشرطة التابع له، للتأكد من أن الاسم الجديد لا يتعارض مع اسم آخر أو أنه انتحل شخصية أخرى، وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية، وأن الاسم المطلوب تغييره لا يتعارض مع أى من تلك المحظورات، وبعد إجراءات إدارية يتم تغيير الاسم إلى الاسم الجديد، واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة جديدة بذات الرقم القومى. وتابع «محفوظ»: إذا تم رفض تغيير الاسم من وزارة الداخلية، فإنه يجوز الطعن على هذا القرار، بدعوى أمام مجلس الدولة، ويكون الحكم حسب أحقية الطالب من عدمه، وفق ما يتطلبه القانون، فإن رأت المحكمة حقا للشخص فى تغيير اسمه، فإنها تقضى بذلك، ويكون الحكم ملزمًا لوزارة الداخلية، وهناك حالة خاصة من تغيير الاسم تكون بقوة القانون، وبتصريح من الكنيسة، إذا حصل أحد الأشخاص على صفة كاهن أو راهب، حيث تقوم بتقديم طلب للسجل المدنى بتغيير اسم الشخص، إلى اسم كهنوتى باسم آخر، وإذا انتفت صفة الرهبنة أو الكهنوت عنه، تقوم الكنيسة بتقديم طلب لعودة اسم المتجرد من صفته، لاسمه المدنى القديم».
ويضيف أحمد زلط، المحامى، أن دعوى تغيير الاسم تختلف عن دعوى تصحيح الاسم، مثل أن يذكر اسم شخص فى وثيقه رسمية، مثل قسيمة الزواج، باسم الشهرة أو بشكل خاطئ، سواء كان الزوج أو الزوجة، أو اسم خطأ فى شهادة الميلاد، فإنه يجوز للطالب تصحيح الاسم، وأن يلجأ إلى الجهة الصادر عنها الوثيقة الرسمية، بطلب تصحيح الاسم، وإذا رفضت بجوز له رفع دعوى أصلية بالإجراءات المعتادة، بطلب تصحيح اسمه الذى ورد خطأ فى تلك الوثيقة، وعليه أن يثبت بكل طرق الإثبات صحة الاسم الوارد خطأ فى الوثيقة الرسمية أو اسم أحد والديه، وعليه تحكم له المحكمة بحكم واجب النفاذ بتصحيح الاسم الوارد خطأ إلى الاسم الصحيح.
من جانبه يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، إن تغيير الاسم للمواطن قد يلجأ إليه البعض لحالات شخصية تخص كل حالة على حدة، فمنهم من يرى أن الاسم قديم أو ثقيل أو طويل وغير ملائم بالنسبة له، ولكى يستطيع الشخص تغيير اسمه يجب أن يجهز بعض المستندات، ومنها (البطاقة الشخصية - قيد عائلى له ولوالده - الشهادات التى حصل عليها - قسيمة زواجه أنه كان متزوجًا - شهادات ميلاد أبنائه إن كان له أبناء - تحديد الاسم الجديد الخاص به هو)، ثم تقديم طلب بذلك للأحوال المدنية، التى تتحدد جلسة له لفحص مستنداته وطلبه، وبعد مناقشته، يتم منحه الاسم الجديد، إذا كان مستوفى الأوراق، يتم استخراج بطاقة رقم قومى جديد وإعطائه شهادات للجهات المعنية لتغيير اسمه الجديد بمستنداتهم.
