عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر أول مؤتمر صحفي للمجلس بعد الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد أيام، استهدف المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الصحفيين والكتاب السياحيين، وعقد في مقر الغرفة بالدقي شرح خطة عمل مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة الحالية لتعويض فترة غياب المجالس المنتخبة عن الغرفة، وتجهيز خطة مستقبلية تستهدف صالح شركات السياحة، ودار حوار مثمر وودي بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والصحفيين.
في بداية المؤتمر وجه حسام الشاعر رئيس الغرفة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الانتخابات الأخيرة التي خرجت بصورة راقية وحضارية مؤكدا حرص المجلس على بذل أقصى جهد لتحقيق صالح شركات السياحة وأضاف الشاعر أن المؤشرات تؤكد وجود نمو فى قطاع السياحة من المنتظر أن يستمر فى الارتفاع الفترة القادمة خاصة فى ظل وجود مجالس منتخبة للغرف السياحية سوف تساند خطة الوزارة الطموحة في هذا المجال
وأكد الشاعر أن هناك اهتماما بقطاع السياحة ومناقشة مشاكله والسعي لحلها من كبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة، أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة كبيرة وأعداد غير مسبوقة للسياح الذين يزورون مصر سنويا، وذلك بفضل التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة بقيادة الدكتورة رانيا المشاط التى تبذل مجهودا كبيرا لرصد جميع المعوقات والمشاكل التى تعرقل قطاع السياحة وتقوم على إثرها فى إيجاد الحلول السريعة للتطوير
وأشار إلى ضرورة التعاون المثمر والبناء مع البرلمان ولجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى خاصة وانهم يحتاجون إلى تعديل عدد كبير من التشريعات والقوانين، وأوضح أن المجلس سيقوم على خلق قنوات اتصال مع السفارات والسفراء الأجانب للتعاون وتطوير العلاقات مع بلادهم خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن المجلس سوف يولي أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات السياحية حفاظا على سمعة مصر فى الخارج وسيتم ذلك بجهد المجلس كله ومن خلال لجنة السياحة الخارجية التي يرأسها جورج فوزي مشيرا إلى ضرورة تنظيم العمل السياحي ومنع العمل في مجال جلب السائحين لأي شركة أو موقع إلكتروني غير مرخص، وضبط المخالفين لأنهم يضرون بالسياحة المصرية ومواجهة السماسرة الذين يعملون بشكل غير قانوني إضافة إلى الحفاظ على نصيب الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة مؤكدا أن الغرفة سوف تسعى لمنع كل من لا يحمل ترخيصا من العمل بصناعة السياحة
وأعلن الشاعر وجود خطة للارتقاء بالأداء في السياحة الإلكترونية، والتسويق التكنولوجي، وإعداد الكوادر من السائقين والطهاة والموظفين،
من جانبه أكد باسل السيسي، نائب رئيس الغرفة أن الغرفة ولأول مرة يكون لديها مجلس متجانس قادر على التفاهم والعمل الإيجابي، خاصة وأن المجلس جاء بعد غياب استمر 3 سنوات ولذلك يقع على عاتقه حمل كبير لإزالة جميع المشاكل المتراكمة والتى أعاقت تطور السياحة فى مصر، وقال إن المجلس يضع تعديل التشريعات والقوانين فى أولوياته خاصة وان تلك القوانين لم يتم تعديلها من 50 عاما.
وأضاف السيسي، أن هناك مشكلات عديدة عالقة مع الضرائب والجمارك، سيتم العمل على حلها باللقاء المشترك والتفاوض مع تلك الجهات، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين أبناء القطاع للخروج بالسياحة من الدوامة التي خلفها انحسار الحركة خلال السنوات الماضية، لاسيما وان اعضاء مجلس الادارة يشاركون فى جميع اللجان جنبا الي جنب مع اعضاء الجمعية العمومية وبالتالى سيكون هناك تفاعل بشكل كبير ومباشر فى حل المشكلات.
من جانبه اكد علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء أن منظومة الرعاية الطبية كانت تضم ٥٠٠ مشترك وبجهود الغرفة باتت تضم ٣٠٠٠ عضو، وبلغت ميزانيتها ٣٠ مليون جنيه في العام، وهو عبء كبير يجب دراسته وأضاف أنه سيتم استطلاع رأي الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة حول رأيها في ملف التأمين الطبي وكيفية تطويره، واعلن ان مجلس الادارة يبحث توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع لأنهم مسئولون بشكل مباشر عن النهوض بالقطاع وتصحيح الصورة الذهنية عن مصر وقال إن الغرفة ستعمل على تنظيم رحلات بين أصحاب الشركات وبعضهم لخلق نوع من الترابط وزيادة الوعى
وأوضح علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب إن القطاع السياحى يشهد تطورا سريعا بعد فترة انحسار خلال الفترة الماضية أدى إلى هروب جميع العاملين فى القطاع مما ادى الى ان الشركات بدأت تبحث من جديد عن عاملين جدد لا يحملون الكفاءات الكافية للنهوض بالقطاع.. واشار خطة لتدريب العاملين وإجادتهم للغات وحسن معاملة السائحين بالإضافة إلى عمل معايشة مع المعاهد الدولية المتخصصة لتأهيل العاملين على استخدام التكنولوجيا في التسويق الخارجي.
وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية إن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها الأحد، بحضور رئيس الغرفة، لوضع تصور لضوابط الحج للعام الحالي تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة في الاجتماع المقبل، ومن ثم وزيرة السياحة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع منظومة الكترونية لملف الحج والعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي شهدته الإجراءات في المملكة العربية السعودية، كما سيتم طرح مناقصة لاختيار شركة تؤسس نظام إلكتروني يربط غرفة شركات السياحة بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي، ويتضمن مراقبة الإجراءات كاملة للتوثيق ووضع البرامج والبيانات، وكذا متابعة رحلة الحاج المصري منذ خروجه للمناسك وحتى العودة، وأشار إلى أنه سيتم ميكنة كافة إجراءات الحج لتكن إلكترونية.
واكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والحركة ان المجلس منح أهمية قصوى لقضية النقل السياحى، والذى يعانى من تدهور حالته نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010 وذلك فأن اللجنة ستعمل على دراسة العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب الحركة السياحة المتوقعة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى.. وقال أنه تم وضع عدة مقترحات لتجديد أسطول النقل، منها ضرورة الحصول سريعا على قرار بأعداد معينة من السيارات الممكن استيرادها بموديلات سابقة، علاوة على معاقبة السائق بدلا من الأتوبيس، في حال عدم تجديد الرخصة أو أية مخالفة، موضحا أن الأتوبيس ثمنه ٤ ملايين جنيه ولا يمكن وقفه عن العمل تحت أي ظرف وإلا تحققت خسائر فادحة للشركة المالكة.
واشار أنه سيتم عمل أبليكشن يربط كافة السيارات ببرنامج واحد بحيث يمكن الاستعانة بسيارة في موقع سياحي معين حتى ولو كانت لا تتبع الشركة نفسها، إلى جانب الاهتمام بملف الطيران وحل أزمات التعامل مع النظام الجديد لمنظمة الطيران الدولية الآياتا، والذي سيطبق على مصر ١٦ ديسمبر المقبل، وستقوم اللجنة بالتفاوض مع المنظمة لضمان مزايا خاصة للشركات، مع منع إلغاء عضوية الشركة بالآيات إذا ما ارتكبت مخالفة، بل يتم عمل جزاء دون إلغاء أو إيقاف العضوية.
قال يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلات عديدة بين الشركات السياحية وبعضها نتجت عن غياب وجود مجلس منتخب طوال السنوات الماضية، ما يتطلب العمل فورا على حلها في إطار قانوني ما يضمن نجاح المجلس الجديد في تحقيق أهدافه.. وأضاف أن هناك مشكلات بين الشركات والفنادق، تتطلب التحرك بالتنسيق مع غرفة الفنادق لعمل لجنة مشتركة تقوم على حل المشكلات وأهمها بيع الليالي السياحية مباشرة دون اللجوء للشركات، مشيرا الى وجود بعض الملفات العالقة بين الشركات والوزارة، تخص توقيع جزاءات كثيرة على بعض الشركات والتي سيتم العمل على حلها وفقا للقانون.
وأشار أن هناك مشكلات بين بعض الشركات والوكلاء والمطوفين السعوديين، الا أن اللجنة ستتولى التواصل مع الأشقاء السعوديين لبحث حل المشكلات وضمان عدم تكرارها، وأنه للمرة الأولى تستعين اللجنة بمستشار من مجلس الدولة لتحديد الرأي القانوني لأي أزمة قبل إصدار أي قرار بخصوصها.
