أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع التعدين، والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية، وكل أوجه العمل بهذا القطاع، والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في التعدين.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين بالقاهرة، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".
وأضاف "الملا" أنه جار حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء، والذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون.
وأكد الوزير أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربى يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية فى ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية، موضحًا أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل الى مايقرب من 30% من معادن العالم.
وأضاف أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربى لاتزال متواضعة، خاصة أن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولًا واقعية لصناعة التعدين.
ووجه في ختام كلمته، الشكر للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، على جهوده خلال رئاسته الدورة السابقة للمؤتمر.
كما شكر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية، والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، نظرا للجهود المبذولة للإعداد لاستضافة تلك الفعاليات المهمة.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين بالقاهرة، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".
وأضاف "الملا" أنه جار حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء، والذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون.
وأكد الوزير أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربى يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية فى ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية، موضحًا أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل الى مايقرب من 30% من معادن العالم.
وأضاف أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربى لاتزال متواضعة، خاصة أن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولًا واقعية لصناعة التعدين.
ووجه في ختام كلمته، الشكر للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، على جهوده خلال رئاسته الدورة السابقة للمؤتمر.
كما شكر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية، والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، نظرا للجهود المبذولة للإعداد لاستضافة تلك الفعاليات المهمة.
