انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تردد حول موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، حيث يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب؛ تمهيدًا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، معتبرة هذا القرار ضمن مجموعة القرارات المتخبطة التى صدرت مؤخرا من هيئات تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال النقيب العام للفلاحين عماد أبو حسين، فى بيان للنقابة: إن غالبية الشعب المصري وجموع الفلاحين ترفض هذا القرار الخاطئ، حيث تشمل الشحنة 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، حسبما أكدت بعض المصادر،لافتا أنه على الرغم من أن هناك دولا تصدر الكلاب والقطط، ولا توجد أي موانع قانونية أو دولية تحظر تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، بموجب الاتفاقيات الدولية ولا يوجد بند يمنع من التصدير، إلا أن العادات والتقاليد المصرية تحظر ذلك، ولم يسبق لحكومة مصرية أن قامت بتصدير الكلاب والقطط للخارج.
من جانبه اتهم الأمين العام لنقابة الفلاحين النوبي أبو اللوز، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالعشوائية والتخبط واتخاذ قرارات سلبية من شأنها الإضرار بالصالح العام، مؤكدا أن تصدير الكلاب والقطط للخارج لذبحها وأكلها حرام شرعا ومعظم الأديان السماوية تحرم هذا الفعل المخالف للشريعة بحسب قوله.
وأضاف أمين عام الفلاحين: أن ما تردد حول قيام الحكومة بتصدير كلاب الشوارع إلى خارج البلاد، ينطوي على انعدام الإنسانية وعدم الرفق بالحيوانات المسالمة التى لا تضر الإنسان بل تنفعه فى كثير من الأحيان، مشيرا الى أن تصريحات المسئولين في وزارتي البيئة والزراعة، حول هذا الموضوع بمثابة جرم ضد الأديان السماوية وضد الدستور والأعراف الإنسانية، فبدلا من أن تفكر وزارة الزراعة في إقامة مراكز لرعاية الكلاب والعمل على تربيتها لتعيش حياة طبيعية كبقية الحيوانات، واستخدامها في الحراسة والقضاء على الحشرات الضارة، مثلما يحدث في العديد من الدول المتقدمة من خلال التشارك والتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والمتطوعين بإقامة مأوى للكلاب وتوفير المسكن والطعام، إلا أنها اختارت الحل الأسهل وهو نفيها وتصديرها للخارج لتعذيبها وذبحها وفقا لعادات وتقاليد بعض الدول الأجنبية.
