الشيخ حسين أحمد مصطفى إمام وخطيب من المنوفية، أقام قبل 20 شهرًا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزيرى الأوقاف والرى، ومفتى الجمهورية وهيئة المساحة، مطالبا الدولة بتنفيذ تعديل حساب وقت صلاة الفجر، ونشره بناء على أبحاث معهد البحوث الفلكية التى انتهت إلى أن صلاة الفجر تكون وقت وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 14.7 درجة، والتى انتهت إلى أن أذان الفجر الآن يرفع قبل وقته بأقل فارق 23 دقيقة، وأعلى فارق نصف ساعة، مما يبطل به صلاة جميع المسلمين، لفقد أحد شروط الصلاة، ولأن وقت أذان الفجر هو التوقيت الوحيد الذى ورد فيه نص صريح وقطعى بقوله تعالى «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (البقرة ـ آية 187)، فى الأسبوع الماضى قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى إلى 8 ديسمبر المقبل، وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تقريرًا فى هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكونة من شخصين من الخبراء المختصين فى مجالات: «الشريعة الإسلامية، اللغة العربية، علوم الفلك، والأرصاد الجوية»، وأى من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر، وطالب تقرير اللجنة التى سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ فى الاعتبار، أن تبين فى تقريرها الآلية التى تم على أساسها تحديد موعد دخول وقت الفجر، والجهة التى قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس فى فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة فى هذا الشأن، بين تاريخ رفع الدعوى وقرار التأجيل، ودار جدل من نوع غريب فى البداية لا أستطيع الانحياز لوجهة نظر، لأننا أمام موضوع يبحثه القضاء، ورجال الدين يعرفون فى الدين أكثر، ورجال البحوث يفهمون فى العلم أكثر، ما شغلنى هو الإخلاص الموجود عند طرفى النزاع، والأبحاث والآراء الفقهية وفتح المحاكم وإعداد التقارير والأوراق المستخدمة والمكالمات، وأدهشنى أيضا دخول بعض السلفيين على الخط، مطالبين بضرورة التعديل، ويقال إن بعض المساجد التى تقع تحت سيطرتهم لم تنتظر قرار القضاء، وهذا لا يجوز، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قال فى شهر مايو، إنه لا صحة على الإطلاق لتشكيك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية فى صحة توقيت الفجر فى مصر؛ بدعوى أن الأذان فى مكة المكرمة يحين فى بعض الأوقات بعد القاهرة.
وشدد المفتى على أن الحق الذى يجب المصير إليه والعمل عليه، ولا يجوز العدول عنه، هو أن توقيت الفجر المعمول به حاليًا فى مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقى بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذى جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذى استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية فى كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهى المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمهورى رقم 827 لسنة 1975م، والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 328 لسنة 1983م.
المهندس عصام جودة رئيس مجلس الجمعية المصرية لعلوم الفلك «ESA»، قال لمجلة «نصف الدنيا» الأسبوع الماضى: «إن تحديد موعد صلاة الفجر قائم على شقين، دينى شرعى يجمع فيه لأهل الاختصاص، والثانى علمى قائم على أننا حينما ننظر جهة الشرق قبل شروق الشمس فى تمام عتمة الليل يبدأ ظهور ضوء أبيض خافت يبدو على صفحة السماء السوداء المعتمة جهة الشرق، ويكون رأسيا لأعلى، نسميه الضوء البروجى، وهو الضوء الذى يظهر ثم يبدأ فى الاختفاء ويظهر بدلا منه ضوء أبيض عرضى ليس رأسيا، وهو ضوء الشفق الطبيعى قبل أن تتلون السماء باللون الأزرق، وبمقارنة الجزء الشرعى بالجزء الفلكى، فإن العلماء اتفقوا على أن هذا الضوء الأبيض العرضى، هو الضوء الذى يقرر له صلاة الفجر، وأن الضوء الأبيض الذى يسبقه «البروجى» هو الفجر الكاذب».. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
