حددت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يوم الخامس والعشرين من نوفمبر «اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة»، لما لها من دور هام فى تربية الأجيال ونجاح المجتمع، ولما يقع على عاتقها من مسئولية داخل الأسرة فى تربية الأبناء وإنشاء جيل بناء.
ولكن فى بعض المجتمعات الشرقية يتم التقليل من دور المرأة ومعاملتها بعنف، ويقوم بعض الرجال بالاعتداء اللفظى والجسدى والجنسى ضدها، ومعاملتها معاملة سيئة لا تليق بدورها الهام مقللين من شأنها، وأرجع الخبراء وخبراء علم النفس تلك الظاهرة لوجود «نقص» تربوى لدى الرجل الذى يقدم على ضرب زوجته أو الاعتداء على أى امرأة.
وقال الدكتور أحمد فخرى، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إن ظاهرة العنف ضد المرأة ترجع إلى أن المجتمعات الشرقية ذات طبيعة ذكورية، ويكون نصيب المرأة أقل بكثير من نصيب الرجل من حيث التعليم والأعمال الإدارية والقيادية، فضلًا عن تهميش دورها.
وأضاف أن السبب يعود للموروث الثقافى لدى الكثير من المجتمعات التى تتسم بالتمييز ضد المرأة، والذى يرجع لقلة التعليم والرعاية وعدم المساواة، برغم أن المرأة يقع على عاتقها عبء كبير، وهو التنشئة الاجتماعية، فهى من تقوم برعاية الأبناء وتدبير الأمور الاقتصادية داخل الأسرة، وهى من تعلم الأبناء، لما لها من دور هام يتم الأخذ برأيها فى الصراعات الثأرية فى بعض المجتمعات.
وتابع «فخري»، نتغافل ونتغاضى عن الدور الهام للمرأة بسبب فكرة المجتمع الذكوري، وأنه يجب أن يكون الرجل المتحكم والمسيطر، ولكننا ندرك أهمية ودور المرأة وقت الأزمات والحروب والصراعات، فهى من تشجع أبناءها على الوقوف بجانب الوطن وهى من تعد الطعام للجنود ولا يقل دورها عن دور الجندى فى المعركة.
وأضاف أن مظاهر العنف ضد المرأة كثيرة، منها ضربها أو إهانتها أو محاولة الاستيلاء على أموالها أو التقليل من شأنها وسلبها حقوقها، والزوج الذى يفعل ذلك يرجع لشعوره بالنقص لأنه يرى أن المرأة تقوم بدورها وتحقق رغبتها ويتكون بداخله شعور بقلة الحيلة ويقوم بتعويض ذلك النقص بالاعتداء عليها.
وأكمل «فخري»: لعلاج تلك الظاهرة يجب نشر التوعية الاجتماعية داخل الأسرة، وبالأخص الزوج، لأهمية المرأة داخل المجتمع والأسرة بجانب تركيز جميع مؤسسات الدولة، وخاصة التربية والتعليم ووسائل الإعلام ودور العبادة لإعلاء كلمة المرأة فى المجتمع ولعدم خلق أجيال مشوهة.
وقالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المرأة عانت لفترة كبيرة من وجود التمييز السلبى فى المجتمع من قبل بعض الرجال القائمين على المسئولية، لافتة إلى أن المرأة كانت ومازالت تحقق التنمية فى كل القطاعات بالدولة، مؤكدة أن انحدار المستوى الثقافى سبب التعامل السلبى مع المرأة.
وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أن هناك عددا من العوامل يجب مراعاتها لوقف العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، مشيرة إلى أن تغير ثقافة المجتمع العامل الرئيسى فى الوصول لحقوق المرأة، والذى يتحقق من خلال استخدام الإعلام فى التوعية لدى أفراد المجتمع بدورها الذى تقوم به من خلال مشاركتها فى عدد القطاعات داخل مؤسسات الدولة، ثم استخدام الفنون وتقديم نماذج ناجحة عن طريق أفلام سينمائية وأعمال درامية تهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة.
وأشارت «يحيي»، إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم التى يقع على عاتقها دور كبير فى مواجهة العنف ضد المرأة، من خلال غرس قيم ومبادئ احترام المرأة لدى النشء الصغير، من خلال تغير المناهج الدراسية ووجود نظام التعليم بالمساواة بين الرجل والمرأة منذ الصغر واحترام كل منهما للآخر، بالإضافة إلى عمل حملات توعوية وتنويرية للأمهات لحثهن على تعليم أبنائهن كيفية الاحترام المتبادل والمرأة.
وأوضحت عضو المجلس القومى للمرأة، أن الدولة ينبغى عليها عمل حملات متنوعة من خلال الجامعات والمدارس والمدن والقري، عن طريق وحدات مناهضة العنف والتحرش التى أنشاها المجلس القومى للمرأة، وذلك لنشر التوعية الكاملة للفتاة وتقديم الوسائل اللازمة لهن للحصول على حقوقهن حال تعرضهن لحوادث تحرش داخل المؤسسات التى يعملن بها.
وتابعت: أن المجلس القومى للمرأة نجح فى الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، فى القضاء على عدد كبير من حالات التحرش فى الأماكن العامة، بعد قيامهم بنشر عناصر الشرطة النسائية فى العديد من المناطق حتى وصلت إلى المدارس، مشيرة إلى أن وضع المرأة اختلف كثيرًا للأفضل نظرًا لوجود قيادة سياسية واعية، تدرك دور المرأة.
وقال الدكتور اللواء علاء الدين عبدالمجيد، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عناصر الشرطة النسائية استطاعت فى الفترة الماضية أن تحكم القبضة الأمنية فى مكافحة العنف ضد المرأة، مشيرًا الى أن نشر عناصر الشرطة النسائية خلال الأعياد الرسمية والمناسبات يعد إنجازا، بعد منع تحرش الشباب بالفتيات، والقضاء على المضايقات فى وسط الزحام، فضلا عن القيام بتنظيم حركة الدخول والخروج فى السينمات والأندية والمتنزهات.
وأضاف «عبد المجيد» أن دور جهاز الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحديدا الشرطة النسائية، يجب أن يعمل على محورين، أولهما: «تقديم توعية جيدة للمرأة وذلك لمنع الجريمة قبل وقوعها، وذلك عن طريق إقامة العديد من الندوات والفعاليات تحت رعاية منظمات المجتمع المدني، لتوعية المرأة بكيفية الحفاظ على نفسها والتصرف فى حال تعرضها لأى ضرر، فضلا عن الانتشار الدائم بالطرق ووسائل المواصلات والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، والثاني، تقديم الدعم النفسى والمعنوى لأى ضحية بعد وقوع الجريمة على الفور لعدم شعورها بأن حقها ضائع والقبض على منفذ الجريمة وتقديمة للمحاكمة فى أسرع وقت.
