تقدم محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب عبد المحسن سلامة، طالب فيها بعدم التصديق على قرارات لجنة الإعانات قبل وضع آلية ومعايير محددة يعتمدها ويقرها مجلس النقابة بشكل رسمي في اجتماعه المقبل لصرف هذه المبالغ حتى تصل إلى من يستحقها بالفعل، "واحتفظ لنفسي بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية التي تحفظ حقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والأموال التي ائتمنونا على إدارتها"- بحسب نص المذكرة.
وأكد "كامل" أن هيئة مكتب مجلس النقابة دأبت على مدار دورة انعقاد المجلس الحالي على اتخاذ قرارات إدارية بالمخالفة لقانون النقابة الذي ألزم هيئة المكتب بعرض توصياتها على مجلس النقابة قبل تنفيذها، مشيرًا إلى أنه على مدار جلسات المجلس السابقة رفض بعض هذه التوصيات أو بمعنى أصح ما تم اتخاذه من قرارات قبل عرضها على المجلس خاصة القرارات المالية منها.
وتابع: "بناء على طلب مني بعد تسجيل ملاحظاتي حول قرارات هيئة المكتب الخاصة بصرف ما يسمى بالإعانات لعدد من الزملاء تكرر صرفهم لهذه المبالغ أكثر من مرتين، قرر المجلس تشكيل لجنة لصرف الإعانات شرفت باختياري ضمن هذه اللجنة، وخلال الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة تناقشت مع الزملاء حول وضع معايير واضحة ومحددة لاختيار الزملاء المستحقين لصرف هذه المبالغ، ولكن للأسف رفض الزملاء وضع آلية محددة، بل ورفضوا اعتماد آلية عدم الصرف لمن تكرر صرفهم لمثل هذه المبالغ، وهو ما يخل بمبدأ العدالة ومنح هذه الأموال التي ائتمنتنا عليها الجمعية العمومية لمن يستحقونها بالفعل، وهو ما دعاني لرفض قرارات اللجنة وانسحابي من الاجتماع".
وأوضح عضو المجلس، أنه خلال اجتماع المجلس الأخير، تم عرض قرار لجنة الإعانات على المجلس وكرر رفضه لهذا القرار "الذي تضمن كشفا به نفس الأسماء المكررة لزملاء تكرر صرفهم لهذه المبالغ المالية لأكثر من مرتين خلال العام، وفوجئت عقب الاجتماع بصدور قرار من المجلس دون أن نقوم بالتصويت عليه خلال الاجتماع، وهو القرار الذي كلف ميزانية النقابة أكثر من ١٠٠ ألف جنيه إعانات بجرة قلم واحدة"- على حد قوله.
واختتم كامل مذكرته بقوله "أخيرًا.. أعلم جيدًا أن صرف مثل هذه المبالغ في حالات الطوارئ للزملاء أعضاء الجمعية العمومية هو حق أصيل لمن يستحقها بالفعل وفقًا للتقاليد النقابية ولقانون النقابة، وليست منة من المجلس ولا هبة بل هي حق أصيل لمن يستحق من الزملاء دون غيرهم ممن لا يستحقونها".
