أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا جديدًا يُلزم مكتب تنسيق الجامعات بقبول أوراق الطالب "أحمد رضا محمود"، الحاصل على شهادة الثانوية السوادنية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وأمرت المحكمة بتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التى تناسب مجموعه؛ لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر صبحى عبدالغنى.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن الطالب الطاعن قدَّم شهادات تحوي صورة ضوئية لجواز سفره إلى دولة السودان، كما قدم شهادة تحركاته من السفارة المصرية، وأفادت بسفر الطالب من مطار القاهرة في نوفمبر 2015، وعودته في مارس 2016، وكان الطالب في هذه الفترة مقيمًا إقامة كاملة شرعية بدولة السودان دون أي انقطاع، إلى أن ثبت حصوله في مارس 2016 على شهادة إتمام الثانوية السودانية والمعادِلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون قد ثبت يقينًا لدى المحكمة توافر شرط الإقامة الشرعي لدى الطالب لكى يحصل على هذه الشهادة.
وتابعت المحكمة أن قرار مكتب التنسيق المصرى برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والإنصاف إلغاء هذا القرار، وذلك نظرًا لما قد يسببه هذا القرار من ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه، وتأثيره على مستقبله الدراسي.
يذكر أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائيًّا في مارس الماضي لا يمكن مخالفته، وهو لتنسيق أي طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية، لا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عامًا كاملًا حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية.
