قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية لجلسة ١٩ يناير المقبل لتقديم المستندات، ولأخذ الرأي القانونى لهيئة مفوضي الدولة.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يسهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلًا حسب منطقته في جميع المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف مما يسهم في فرض سيطرة أمنية على جميع المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.
