قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان أقر خلال العام الماضي ٧ تشريعات منها ذات البعد الاجتماعي وأخرى ذات بعد أمني واستراتيجي وذات بعد اقتصادي في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "وهدان"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن من بين ذلك قانون الشركات، الذي أقره المجلس بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والذي ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وقانون التراخيص الصناعية، الذي استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال ٧ أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من ٦٠٠ يوم إلى ٣ أسابيع، وتقليص العمليات الإجرائية من ٧ إلى ٣ عمليات فقط، بجانب إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، والذي يحدد القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، إضافة إلى تعديل شروط القيد في السجل التجاري، وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن البرلمان يعمل في ظروف صعبة وفي وجود تحديات سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ومرحلة تعد الأخطر والأهم في تاريخ مصر، في ظل وجود جماعات إرهابية ودول تسعى لإسقاط مصر بافتعال عمليات إرهابية هدفها تصدير صورة غير صحيحة عن مصر بأنها دولة ليس بها أمن ولا يوجد بها أمان.
وتابع: "بفضل أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة لن يحدث ذلك، نحن في مرحلة بناء دولة على أسس سليمة، بمحاربة الجماعات الإرهابية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية، وعمل بنية تحتية تساهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين، بالتزامن مع وجود أزمات اقتصادية عالمية، الأمر ليس سهلا والرئيس السيسي يحاول أن يسبق الزمن ببناء دولة قوية بعد فترة عدم".
