أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، ليستمر تحسن المؤشرات المالية، إذ تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف الوزير، أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الجاري، تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وقال د.معيط إن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوى بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.
وأضاف الوزير، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد تحسنا كبيرا فى أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالى الماضى ومقابل متوسط نمو 26% فى آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية إلى جانب تعزيز الإنفاق العام على برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
من ناحيته، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادى واستعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما أسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى.
