تبحث هيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس أشرف رسلان، دراسة لفتح منافذ بيع تذاكر قطارات السكك الحديدية للقطارات المكيفة في بعض مكاتب البريد مع وضع ضوابط معينة لعمليات البيع للقضاء على السوق السوداء، وذلك بالتعاون مع هيئة البريد.
كما بحثت الهيئتان توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات نقل طرود البريد على كافة خطوط السكك الحديدية، وطلبت هيئة البريد إنشاء أكشاك بريدية في عدد ١٢ محطة رئيسية من محطات السكك الحديدية كمرحلة أولى، تتولى تقديم كافة الخدمات البريدية في إطار التحول الرقمي الذي يتم تطبيقه في عدد من المشروعات لتقديم خدمات للمواطنين من خلال محطات السكك الحديدية ومكاتب البريد.
وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خلال اجتماعه الأخير مع قيادات هيئة السكك الحديدية، إنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لدراسة هذه الموضوعات خلال الأيام المقبلة، وعرض ما تم التوصل إليه في اجتماع بين السكة الحديد والبريد المصرى لإمكانية تقديم الخدمات المجتمعية وكافة الخدمات البريدية لخدمة المواطنين من خلال محطات السكة الحديد الرئيسية ومكاتب البريد.
التعامل الإلكتروني وبعد العنصر البشري وسيلة لمنع التلاعب
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن بيع تذاكر القطارات في مكاتب البريد خطوة جيدة، لافتًا إلى أن تقليل العنصر البشري في هذا الاتجاه أمر ضروري جدًا خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال بيع التذاكر في هيئة السكة الحديد أو مكاتب البريد، فإن تواجد العنصر البشري قد يُحدث نوع من التلاعب، حيث أن انتشار مكاتب البريد على مستوى أنحاء الجمهورية سيجعل التذاكر متاحة لجميع المواطنين.
وأضاف مهدي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التذاكر ستكون متاحة لجميع المواطنين من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، مشيرًا إلى أن دول العالم تعتمد فيما يخص تعاملات تذاكر القطارات إلكترونيًا من خلال مواقع رسمية يتم الحجز وبيع التذاكر من خلالها باستخدام "الإسمرات فون"، والتي تعود بالنفع على المواطنين وهيئة السكة الحديد، ففي حالة خلو أحد القطارات من الركاب يتم عمل خصومات على التذاكر للمواطنين، والتي قد تدفعهم وتشجعهم على شراء التذاكر والاستفادة من هذه الخصومات بالسفر إلى أي مكان يريدونه، حيث أن القطارات لن تحقق المكاسب الربحية التي تسعى إليها هذه المنظومة في حالة خلوها من الركاب، ولكن من خلال ملئ "الأبليكيشن" أونلاين سيكون التلاعب في أضيق الحدود.
وأوضح، أن التعامل الإلكتروني سيوضح عدد المقاعد الخالية في القطار، فهذا الأمر متوفر في شركات الطيران أيضًا في الدول الأوروبية، مقترحًا أن يتم تطبيق هذا الأمر في مصر وتوفير إمكانية التعامل الإلكتروني فيما يخص تذاكر القطارت، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للتعاون مع مكاتب البريد أو جهة أخرى لبيع التذاكر، لأنها قد تكون الحل الجذري لأزمة السوق السوداء، فإن الشفافية تتحقق من خلال التعامل الإلكتروني، والتي ستكون مُيسرة على الجميع، وليس لها أي جوانب سلبية.
طرح الدراسة محل نقاش داخل البرلمان
فيما قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن دراسة فتح منافذ بيع تذاكر القطارات المكيفة في مكاتب البريد أمر جيد وتفكير متطور، مطالبًا بضرورة تنفيذها وتفعيلها في أقرب وقت ممكن بعدما يتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي البريد والسكك الحديدية للقضاء على السوق السوداء، التي تشكل أزمة كبيرة فيما يخص تذاكر القطارات.
وتابع الخشب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الدراسة ستساعد المواطنين كثيرًا لشراء تذاكر القطارات والحجوزات، مؤكدًا أنها ستقضى على بيع التذاكر بطرق غير شرعية، ولكن سيتطلب من الهيئان وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي ستسهل على المواطنين شراء التذاكر من مكاتب البريد، والتي يجب دراستها جيدًا قبل تنفيذ الدراسة على أرض الواقع، منعًا لوضع هذه الضوابط دون إمكانية للتطبيق من قبل جهات التنفيذ "هيئة البريد والسكك الحديدية".
فيما قال النائب محمد المتولي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكك الحديدية طرحت موقع إلكتروني لبيع وحجز تذاكر القطارات المختلفة، إلا أن هذا الأمر لا يساعد على القضاء على السوق السوداء للتذاكر، معتقدًا أن التعاون ما بين هيئتي البريد والسكك الحديدية قد يفيد فيما يخص أزمة السوق السوداء.
وأكد المتولي، عزمه لطرح هذه الدراسة داخل قبة البرلمان في لجنة النقل والمواصلات لمناقشتها ووضع آليات وضوابط لعملية بيع التذاكر، ومن ثم عرضها على وزير النقل، موضحًا أن الهدف من هذا الأمر مساعدة المواطنين وتسهيل الإجراءات حال سفرهم باستخدام القطارات، فضلًا عن كون تواجد أكشاك بريدية في محطات القطارات الرئيسية أمر جيد ومفيد للمواطنين لتلبية احتياجاتهم من الخدمات البريدية أثناء سفرهم.
