قال الدكتور عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ان المادة 18 من الدستور تنص على أن (لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اللقاء الذي نظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم لقاء عام بعنوان (حلول مبتكرة لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة)، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري علي ملف الموازنة وضمن برنامج الحرية الاقتصادية.
واستعرض اللقاء موازنة قطاع الصحة في مصر والوضع الحالي للمنظومة الصحية وعرض ورقة السياسات المقدمة من المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان (قراءة لقطاع الصحة المصري وأوجه الإنفاق والتمويل) والتوصيات التي توصلت إليها، وكذلك الوقوف علي رؤية مصر 2030 لهذا القطاع، ومناقشة دور كلًا من وزارة الصحة ومجلس النواب في تطوير وتحسين المنظومة الصحية.
و أضاف أن هذه المادة ترد علي المشككين بأن التأمين الصحي قد لا يصل إلي كل الناس وأن الدولة في طريقها لخصخصة قطاع التأمين الصحي وأن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد يصب في 5 محاور رئيسية أهمهما الأمن القومي وثانيهما هو بناء الإنسان المصري من خلال الصحة والتعليم وقبل التعليق علي أيا منهم يجب ذكر ان مساوئ قطاع الصحة كانت بسبب عدم وجودة إرادة سياسية في السابق، والعجز البشري الكمي والكيفي وأيضا تعدد الجهات الصحية وضعف التنسيق بين تلك الجهات وأيضًا ضعف الإمكانيات، وأن نتيجة عدم تطبيق معايير الجودة ينتج عنها إهدار كبير.
وانتهى اللقاء إلى عدة توصيات منها "زيادة مدة تدريب الأطباء بحيث تكون كلية الطب 5 سنوات وسنتان إمتياز، توحيد الشهادات الطبية، رخصة لمزاولة مهنة الطب بعد التخرج ،إنشاء هيئة عليا لرقابة المستشفيات والدواء، إنشاء هيئة للأبنية الصحية،ربط المستشفيات بشبكة إلكترونية وتوجيه المرضى بالمستشفيات للأماكن الخالية، مكتب لإدارة الحالة في كل مستشفى ليتم التنسيق بين الأطباء في كل الوحدات، وزيادة الاهتمام بتنظيم الأسرة".
