شدد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على سرعة الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار "فوقي" إلى أن المجلس هو الداعم الأكبر في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
وأوضح أن المجلس يقوم سنويًا بإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يتضمن جهوده ونشاطه، في ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، مؤكدًا أنه لا بد من اختيار أعضاء المجلس على معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية والخبرة والسمعة الحسنة والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان.
