تسبب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد في إحداث جدل لانتقاء الشخصيات لشغل عضوية المجلس، حيث تأخر التشكيل الجديد شهر ونصف من بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وتنص معايير الاختيار على ضرورة كفاءة الأعضاء الجدد في إدارة ملفات حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بخبرة محلية ودولية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، كما يجب أن تكون قيادات مقبولة من المجتمع وسمعتها حسنة في أوساط المنظمات الحقوقية.
في البداية قال النائب "شريف الورداني " أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان السبب الرئيسي في التأخير يعود إلي مزيد من التدقيق لانتقاء الشخصيات المناسبة لشغل عضوية المجلس.
وأضاف "الورداني "في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن بشكل عام هناك مجموعة من المعايير انها لابد ان تنطبق على عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،اهمها انتقاء شخصيات قادرة على الرد على موجات الشائعات التى تتعرض لها مصر فيما يخص سجل حقوق الإنسان.
وأكد "الورداني " أن من ضمن معايير الأعضاء الجدد، الابتعاد عن الشخصيات التى لها تاريخ فى تلقى التمويلات الأجنبية من الخارج لأن فى هذا شبهة العمل لصالح أجندات أجنبية كما أنه يجب، انتخاب شخصيات لديها إيمان بترتيب أولويات حقوق الإنسان وفقا لأوضاع ومتطلبات حقوق الإنسان في الداخل المصري وليسوا متأثرين بالدعاية الغربية.
ومن جانبه قال "حافظ أبو سعدة" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وفقًا لقانون المجلس القومي لحقوق الانسان كان يجب ان يتم إعلان التشكيل منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان مشيرًا إلي ان بعض مواد قانون المجلس انتقالية تجعل المجلس القائم مستمرا فى اداء عمله حتى يتم إعلان التشكيل الجديد.
وأضاف "أبو سعدة " أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب مشددًا على أنه هو الذي يجب أن يبادر بإعلان التشكيل الجديد مؤكدًا انه لا يوجد سبب معلن حتى الآن في تأخره كما أن الوقت قد حان لتشكيل المجلس للاستعداد الجيد للمشاركة فى أعمال مجلس حقوق الانسان الدولي وكذلك إعداد التقرير الدوري الشامل.
وأكد "هاني إبراهيم "مدير مركز المحروسة للتنمية، أن تأخر إعلان التشكيل الجديد،يرجع الي المداولات والمناقشات الدائرة حاليا حول مهام المجلس ومكانته ووظيفته وفريق العمل به ووضعيتهم المالية والاجتماعية ومهنئتهم مشددًا علي أن هذه أسباب تجعل من متخذي القرار متأنية في إعلان تشكيل المجلس إلي حين الانتهاء من وضع رؤية حقيقية لعمل المجلس.
وطالب أحمد فوقي،رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، سرعة الإعلان عن التشكيل الجديد مشيرًا إلي أن المجلس الداعم الأكبر في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان،وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
