قال النائب الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المادة 18 من الدستور تنص على (لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل).
وأضاف شهاب، اليوم الخميس، خلال كلمته في لقاء عام بعنوان "حلول مبتكرة لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة"، بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأوضح أنها ترد على المتشككين بأن التأمين الصحي قد لا يصل إلى كل الناس وأن الدولة في طريقها لخصخصة قطاع التأمين الصحي وأن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء، وعبر عن أسفه لسوء الصورة الذهنية في الإعلام عن الأطباء.
وذكر أن قانون التأمين الصحي الجديد يصب في 5 محاور رئيسية، أهمها الأمن القومي، وثانيهما هو بناء الإنسان المصري، من خلال الصحة والتعليم.
