أجلت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ١٧ يناير المقبل لحين الفصل في القانون بالمحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
