قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن ممثلي الأمم المتحدة المختصين بحقوق الإنسان، رفعوا شكوى رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية، أكدوا فيها على "المخاوف العميقة" و"القلق البالغ" من سن "قانون القومية" العنصري.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا الرسمية، طالب الممثلون الأمميون إسرائيل بالرد على توجههم وتساؤلاتهم حتى مطلع العام المقبل، وذلك قبل عرض تقريرهم حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف البيان، أن هذه الشكوى الرسمية إلى إسرائيل جاءت بعد أن رفع النائب يوسف جبارين، باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، شكوى رسمية إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة بقضايا حقوق الأقليات القومية، وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة المتابعة في جنيف قبل شهرين.
ووقع على رسالة الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية أربعة من المقررين الخاصين، أصحاب الشأن بالأمم المتحدة وهم: المقرر الخاص لشؤون الأقليات القومية فرناند دي فارينيس، والمقرر للحقوق الثقافية كريمة بنون، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، تندايي أشومي، بالإضافة إلى المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك.
وعبّر المقررون برسالتهم عن بالغ قلقهم وتخوفهم من مضامين "قانون القومية"، ومن "خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير".
