ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1% في شهر أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
ويمثل هذا الرقم زيادة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، لكنه ما يزال بعيدًا عن هدف قدره 2 %حدده بنك اليابان المركزي قبل أكثر من خمس سنوات.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 8ر25%، وارتفع سعر البنزين بنسبة 8ر17%.
واستقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، عند 6ر101 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015 م.
وفي عام 2013 م بدأ البنك المركزي تقديم سياسة تيسير نقدي تهدف إلى ضبط التضخم بنسبة 2% في غضون عامين للتغلب على الانكماش، الذي واجهه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.
وفي شهر أكتوبر خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام الحالي للربع الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 9ر0% خلال العام الممتد حتى مارس 2019 م بعد أن تم تعديله من زيادة بنسبة 1ر1% في شهر يوليو، كما من غير المتوقع أن يصل المعدل إلى 2% حتى في السنة المالية 2020 م وفقًا للبنك.
