كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة ووزارة المالية بمواصلة خطة منظومة الجمارك وتطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشمل مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.
