انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع المصري قضية من أخطر القضايا الاجتماعية، التزوير في الأوراق الرسمية والتي أصبحت تشكل خطرًا كبيرا على المجتمع بشكل عام، أصبحت في تزايد يوما عن الآخر والتي يجب أن نتوخى الحذر منها.
رصدت "البوابة نيوز" في الفترة الأخيرة عددا من قضايا تزوير الأوراق الرسمية.
في السويس.. ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسيمة
نجحت الأجهزة الأمنية بالسويس في القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
في البحيرة.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية
تمكنت مباحث الأموال العامة بالبحيرة ، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية "محاضر مخالفة أعمال المباني"، يترأسه 6 فنيين تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وتحرر المحضر اللازم لذلك وجار العرض على النيابة العامة.
في الإسكندرية.. ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات والمصالح الحكومية المختلفة، ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية مقلدًا والمنسوب لتلك الجهات وتزوير بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة والتسيير وتمكين راغبي التعامل فيها من إنتحال أسماء أو صفات إجتماعية وهمية، واستخدامها فى إنهاء المعاملات التجارية وأمام المصالح الحكومية.
في الدقهلية.. ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية.
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بمحافظة الدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
في سياق ذلك أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى على أن التزوير في الأوراق الرسمية يؤثر في الفرد تأثيرًا سالبًا، لأنه يضيع حقوق الناس، فالمزور يأخذ حقا ليس له، وقد يكون حق شخص آخر وهو ظلم غير مقبول، مشيرا إلى أن داء التزوير يؤثر في كل جوانب البلد الذي ينتشر فيه ويتفشى، ومن الجوانب التي تتأثر بالتزوير اقتصاد البلد، وإذا كان التزوير يؤثر في الأفراد فسيؤثر في الاقتصاد ، بطريقة غير مباشرة.
أما عن عقوبة تزوير المحررات الرسمية، فقد أكد إبراهيم رضا المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن جرائم التزوير في المحررات من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على زعزعة المجتمع بل وتؤثر على الاقتصاد القومي أحيانا مثل جرائم تزوير العملات وتقليدها وتقليد العلامات التجارية، والماركات من المنتجات الأصلية.
وتابع: أما تزوير المحررات فهي نوعان: تزوير المحررات الرسمية، كشهادات التخرج والميلاد والوفاة، ورخص السيارات والقيادة والبطاقات وغيرها من المحررات الرسمية، مثل أحكام القضاء، وهي جناية عقوبتها السجن الذى يتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة.. أما تزوير المحرر العرفي كعقد البيع قبل حصول إجراء قضائي أو رسمي عليه إيصالات الأمانة ولو حتى بالإضافة وعقوباتها الحبس فقط، والذى يتراوح ما بين 24 ساعة و 3 سنوات.
