قال محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب: إن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، يساهم في تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف بدوي، في بيان له، اليوم الأربعاء: أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يقضي على الاستثمارات فضلا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها "قائلًا " مش عشان أزود استثمارات القطاع المصرفي اٌقضي علي باقي القطاعات".
وأكد، أن تثبيت أسعار الفائدة قرار كارثي ويجب مراجعة الحكومة لهذا القرار مما له آثار عكسية علي الاستثمار وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلا "أزاي مستثمر متعثر أو يحتاج إلى تيسيرات بنكية كقرض لافتتاح مشروعات جديدة أن يتجه للاقتراض من البنوك في ظل ارتفاع نسبة الفائدة علي الإيداع والاقتراض؟".
وتابع عضو مجلس النواب: أن الإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الكثير من المواطنين الاتجاه إلي الادخار بدلًا من الاستثمار، كما أن القرار يساهم في سحب رءوس الأموال من الأسواق سوف يزيد من ركود بالأسواق نتيجة النقص في الإنتاج، والذي يزيد من حدة التضخم.
