تسعى الحكومة إلى دعم تصدير التمور المصرية إلى جميع دول العالم والاهتمام، برفع إنتاجية التمور من خلال منابعها المنتشرة في مختلف مناطق مصر، وبخاصة المناطق الصحراوية مثل سيوة والصعيد وسيناء، والواحات، وهو ما كشفه تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة، إذ يؤكد أن مصر تقوم بتصدير التمور إلى نحو 60 دولة حول العالم، حيث تصدر 2.7% من إنتاجها من التمور، وهو ما يمثل حوالي 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور فى العالم، وتستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا و35% للمغرب و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها عام 2017، 58 دولة.
ولفت التقرير الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%، كما بلغ عدد الدول التي تم التصدير إليها 60 دولة، حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900- 1250 دولارا.
تعاون إماراتي للنهوض بالتمور
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، أن مصر والإمارات تتعاونان للنهوض بالتمور المصرية، مشددا على أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوة على مدار أربع سنوات والتي أثمرت عن الانتهاء من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 ملايين جنيه.
كما يجرى تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي، بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه، ويجرى أيضا إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بقدرة تخزينية تبلغ 4000 طن، بالإضافة إلى استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة لإعداد دراسات مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد، فضلا عن تأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية.
الفاو تدخل على الطريق
وفي نفس السياق، تعاونت وزارة الزراعة مع منظمة الفاو للأغذية في مصر، لتمويل مشروع يهدف إلى مساعدة مزارعي التمور في واحة سيوة والواحات البحرية والوادي الجديد بقيمة تقترب من 8 ملايين جنيه، حيث يستهدف المشروع زيادة إنتاجية التمور في مصر، وزيادة معدلات التصدير من 40 مليون دولار إلي 180 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال عماد أبو حسين نقيب الفلاحين الزراعيين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مصر تمتلك مجموعة من أفضل أنواع التمور في العالم وبخاصة في مناطق سيوة والصعيد، إلا أن هذه الثروة مهدرة بسبب الإهمال ولكن الاهتمام بزراعة التمور، وكل من يزرع التمور هم أفراد وليست مؤسسات، ومع ارتفاع تكلفة زراعة التمور تقل نسبة الاستثمار فيه من قبل الأفراد، فرأس مال النخيل غال.
معوقات تنمية التصدير
وتابع: "إن إنتاج فسيلة النخيل قليل جدا، فالفسيلة تنتج من النخلة الأم والنخلة الأم تنتج عددا معينا من الفسائل، ومن هنا فيجب العمل على إيجاد معامل لإنتاج الفسائل، وزراعة الإنتاج وفي حال وجود معامل لإنتاج التمور من الأنسجة فستتغير بوصلة تصدير التمور في مصر".
وأضاف، أن عقبة غلاء رأس مال زراعة النخيل ستنتهي بمجرد وجود هذه المعامل، ومعظم مساحات مصر الشاسعة تصلح لزراعة التمور، ومن هنا يجب علينا العمل على تطوير صناعة التمور في مصر، فالنخيل يتحمل الحرارة وملوحة التربة.
ودعا أبو حسين، الحكومة إلى العمل على النهوض بصناعة التمور وزيادة إنتاجية التمور المحلية، ومن هنا نطالب بعمل معمل لتطوير الأنسجة، لإنتاج أنسجة نخيل خالية من الأمراض، ورخيصة السعر، ومن هنا تتوفر الشتلات للمزارع، فالمشكلة في زراعة التمور في مصر هو غلاء الفسيلة التي تتراوح من 1000 إلى 1800 جنيه للنخلة الواحدة، وفي حالة الزراعة تحتاج لمبالغ ضخمة وتحتاج إلى عامين على الأقل حتى تحقق الإنتاج المرجو منها، ولكن في حال وجود الفسيلة فلا تكون مرتفعة السعر وتوفر الكميات.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه التمور في مصر هي أزمة التخزين، فمعظم عمليات التخزين تكون فردية، وتختلف من حيث عوامل الحرارة والرطوبة دون دراية، ومن هنا يتلف جزء كبير من إنتاج التمور بسبب سوء التخزين، أما في حالة وجود صوامع مطابقة للمواصفات العالمية فسوف تتغير حصيلة مصر من التمور ويعود بالنفع كعائد اقتصادي قوي للغاية، لأن التمور سلعة عالمية، ونمتلك من التمور ما يجعلنا نغزو العالم بفضل جودة سلعتنا.
ووافقه الرأي الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، حيث طالب بالعمل على رفع جهود الاهتمام بزراعة التمور، وبخاصة تمور الواحات البحرية وسيوة.
ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إلى ضرورة الحفاظ على التمور المصرية المنتجة من مناطق سيوة، مشددا على أنها من أنقى الأصناف الموجودة في العالم، ومن هنا يجب الحفاظ عليها بعيدة عن أمراض وملوثات النخيل، مشيرا إلى أن التمور المصرية عانت طوال الفترات الماضية من انعدام التسويق.
