كشفت مي فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم دعما بمبلغ 60 مليون يورو لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال أوجه الإنفاق المختلفة، وسيتم إيداعها في الخزانة العامة.
وقالت "فريد"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن المالية ستقوم بادراج مخصصات مالية من القرض كجزء أصيل لتمويل التأمين الصحي الشامل، وتحديد أوجه الإنفاق حسب الحاجة.
من جهته، أوضح فابيو جرّازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر أن الوكالة تدعم أوجه الرعاية الصحية في مصر، نظرا لحاجتها إلى قطاع صحي قوي وتمويل مستديم.
وأوضح فابيو في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الوكالة قدمت دعما إلى مصر من خلال مشروعين، الأول قرض بقيمة 30 مليون يورو مقدم إلى وزارة الصحة لتطوير الوحدات الصحية في 5 محافظات بمدن القناة والدلتا، هي الدقهلية والقليوبية، والإسماعيلية وبورسعيد، والسويس، بالإضافة إلى مليون يورو منحة لتطوير مراكز الرعاية الأولية.
وأضاف فابيو أن المشروع الثاني هو مشروعات توفير الحماية الاجتماعية والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو لتطبيق أوجه الحماية الاجتماعية في مختلف المجالات بمصر على رأسها تطبيق التأمين الصحي الشامل.
