طالب هاني هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية منارة " باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وتبعيته لرئيس الجمهورية والبدء فى مناقشة مشروع القانون الخاص بوضعية المجلس الذي تقدم به الائتلاف الى البرلمان منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وشدد لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة عقد جلسات استماع بكل المعنيين والمهمومين بملفات الطفولة بمصر للخروج من حالة الجذر تلك التى يدفع ثمنها أطفالنا كل يوم جراء إرتفاع معدلات الانتهاكات والعنف والاستغلال وسوء المعاملة.
وقال "ياتي يوم 20 نوفمبر يومًا عالميًا للطفولة بمناسبة إعلان حقوق الطفل فى عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989 ولكى تقف دول العالم أمام نفسها لتقييم مدى الانجاز المحقق لصالح أطفالها وأوجه القصور التى يجب مواجهتها، كما انه فى مصر يأتى علينا عيد الطفولة هذا العام بعد مرور عشرة أعوام على إجراء تعديلات جذرية على القانون 12 لسنة 1996 "قانون الطفل" بالقانون 126 لسنة 2008 والتى أشاد بها العالم أجمع وأعتبرها واحدة من أفضل التشريعات العالمية المعنية بحماية الطفل وحقوقه، كما كفل دستور 2014 الحماية الدستورية لحقوق الطفل فى نص المادة 80 منه وهى واحدة من أطول المواد الدستورية والتى صاغها الأطفال أنفسهم فى مصر، وكذلك تبنى القيادة السياسية فى مصر لعدد كبير من قضايا الطفولة تناولها رئيس الجمهورية فى العديد من المناسبات واللقاءات مما يؤكد توافر إرادة سياسية داعمة لحقوق أطفال مصر الذين يشكلون ما يقرب من 40% من جملة السكان".
ووتابع "إننا نشهد مرحلة من أكبر مراحل الجذر التى تمر بها حالة الطفولة فى مصر، وارتفاع جنونى فى معدلات إنتهاكات الطفولة على كافة المستويات، من إستغلال وعنف وإيذاء وعمالة وممارسات تقليدية ضارة سواء داخل نطاق الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة مشددًا علي انه هناك خلل كبير تشهدة منظومة وآليات حماية الطفل فى مصر، ولا سيما فى الوضع القانونى الحالى للمجلس القومى للطفولة والأمومة،مؤكدًا علي ضرورة عودة إستقلاليته عن وزارة الصحة وجعل تبعيته مباشرة الى رئيس الجمهورية".
واختتم "هلال" قائلًا "لا يسع أعضاء الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إلا التقدم لكل أطفالنا وأطفال العالم بخالص التهنئة والمعايدة لهم فى أعيادهم والتعهد أمامهم بمواصلة دورنا فى دعم قضاياهم والدفاع عن حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل مصر".
