شهدت الأشهر الماضية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى اختراق نحو 30 % من أصحاب المخابز سيستم منظومة الخبز، وذلك من خلال فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط" وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، لصرفه للمواطنين بــ 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا للرغيف.
وقالت فاطمة عبدالمقصود، عضوة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: إن أكثر من 30 % من أصحاب المخابز تمكنوا من الاستيلاء على 10 مليارات جنيه من أموال الدعم بطرق غير مشروعة بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط»، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن.
وأضافت عبدالمقصود، أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، وتتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا، إلا أن أصحاب المخابز نجحوا فى اختراق السيستم نتيجة فارق سعر رغيف الخبز.
وطالبت عضوة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تموينى وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين وتوحيد سعر رغيف الخبز للمواطن والتاجر، حيث يتم محاسبة المواطن مستحق الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصل صاحب المخبز على 60 قرشا وهو تكلفة الرغيف الفعلية.
وانتقدت عبدالمقصود، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهى 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية.
وقالت إن العديد من أصحاب المخابز فى كل محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين فى ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر».
وأشارت إلى أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب فى الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز وترك بطاقته التموينية بالمخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفة إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.
