تخطّت قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الموانئ والصناعات البحرية ما قيمته 66 مليار دولار، في الفترة من 2014 إلى 2017، بما يمثل حوالي 35% من إجمالي الاستثمارات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 190 مليار دولار، في الوقت الذي تعاملت فيه موانئ ومطارات الدولة مع بضائع بقيمة 628 مليار دولار في عام 2017، منها 360 مليار دولار حصة الموانئ، طبقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر "دبي للتأمين البحري"، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء؛ لبحث أوضاع قطاع التأمين البحري إقليميًّا وعالميًّا، وآفاق نموه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، وتأثير كل ذلك على أنشطة التجارة البحرية حول العالم، وانعكاساته الاقتصادية في الداخل والخارج.
قال خميس بوعميم، رئيس المؤتمر، في بيان، يبحث المؤتمر على مدى يومين، العوامل المؤثرة في تأمين التجارة البحرية، والابتكارات المستقبلية، وأبرز تقنيات الناقلات البحرية والمعدات، والتأمين على النقل البحري للبضائع وإدارة المخاطر، وإدارة وتأمين المخاطر الإلكترونية البحرية.
ويجمع مؤتمر "دبي للتأمين البحري" على متن السفينة "كوين إليزابيث 2" بميناء راشد في دبي، نخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع التأمين البحري، والشحن والتجارة البحرية؛ لاستعراض أبرز القضايا الآنية التي يواجهها القطاع، وانعكاس التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على أداء حركة التجارة والشحن من المنطقة وإليها.
ويتحدث في المؤتمر كل من كابتن عبدالله درويش الهياس، المدير العام لشئون النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وخالد مفتاح مدير تطوير الأعمال في سلطة دبي الملاحية، وأوسكار لافندر نائب رئيس رولز رويس مارين، ووليد التميمي، المدير العام لشركة تصنيف، وفانيسا ويلش، المساعدة التنفيذية لنائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم البحري، وممثلى الشركات العاملة بقطاع التأمين والنقل البحري من دول المنطقة والعالم.
وأضاف بوعميم: تحظى دولة الإمارات بالعديد من الموانئ المتقدمة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية، فدولة الإمارات تلعب دورًا فعالًا في تحفيز الاستثمارات الخارجية في الشرق الأوسط، والتي بلغ مجموعها ما بين 170 مليار دولار و190 مليار دولار خلال الفترة من 2014 و2017، وتسهم اليوم في ما بين 30 و35% من إجمالي استثمارات المنطقة في هذا القطاع".
