أثار مشروع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق، المقدم من الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، العديد من التساؤلات بشأن ما الفرق بينه وبين نفقة المتعة والمؤخر اللذين تتحصل عليهما المرأة بعد الطلاق، وهل من الممكن تطبيقه بالفعل.
واقترحت «آمنة نصير» في مشروع القانون بحصول المرأة التي تم طلاقها بعد 5 سنوات من الزواج على 5% من دخل الزوج، أما إذا طلقت بعد 10 سنوات فتحصل على 10% من دخل الرجل، مؤكدة أنه لا يجوز طلاق الزوجة بعد 25 عامًا دون الحصول على مكافأة أو نسبة من دخل الزوج.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، إنها ستنتظر إرسال مشروع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق لمجلس النواب، عقب معرفة موقف المشروعات بقوانين المقدمة في هذا الشأن ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لكي تحدد موقفها من إرسال مشروع القانون من عدمه.
وأضافت آمنة نصير، لـ«البوابة نيوز» أن الرجل يسعى دائمًا للتهرب من النفقة الزوجية بالرغم من وجود نص شرعي بها، مشيرة إلى أن هذه المكافأة لن تكون بديلًا عن النفقة الشهرية، ولكنها ستوضع بشكل ملزم أكثر ليتم دفعها في الأساس ويليها دفع النفقة.
وأوضحت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حالة طلاق كل دقيقة، ومصر احتلت مرتبة متقدمة من بين دول العالم في ارتفاع نسب الطلاق ما يستدعي وجود تشريع للسيطرة على فوضى الطلاق، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُغني عن مشروع القانون المقدم.
وأضافت أن أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر زواج الإنترنت، والأطفال هم الذين يدفعون ثمن هذا الزواج، مؤكدة أنه حان الوقت لاستصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحماية الأطفال وعلى الجميع أن يدعم هذا القانون.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي لا يستطيع الصمود والفصل في القضايا والمنازعات وتسوية الخلافات وتنفيذ الأحكام التي تنتج عن كل هذا الكم من القضايا الخاصة بالأسرة، والتي أصحبت تعد من قضايا الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة الإسراع بطرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي للخروج بقانون يُرسِّخ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ويعيد التوازن والهدوء للأسر المصرية، وليس بتقديم مشروع قانون لصرف مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف في آخر إحصائيات عن وقوع 460 ألف حالة طلاق تمت في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن معظم حالات الطلاق بين الأعمار الصغيرة.
وشددت مايا مرسي، على ضرورة مشاركة المرأة العمل لافتة إلى أن الناتج القومي سيزيد بنسبة 34% إذا تساوت المرأة بالرجل في مجال العمل، مضيفه أن الإحصاءات العالمية كشفت أن مصر في المرتبة الثالثة بترتيب الدول الأكثر طلاقًا علي صعيد الدول العربية.
وأردفت: «أبرز المشاكل التي تأتي إلينا تكون بسبب عدم التفاهم بين الزوج والزوجة أو المقبلين على الزواج، موضحة أن عدم الاحترام المتبادل بين الطرفين يهدم أي علاقة زوجية».
من الناحية الفقهية، قال الدكتور رفعت فوزي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، إن انفصال الزوجة عن زوجها بالطلاق يجعلها حرة وليس عليها أن تخدم زوجها والزوج أيضًا غير مطالب بدفع مكافأة نهاية خدمة بعد الانفصال، خاصة أن هناك نفقة أقرّها الشرع ونصَّ عليها قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف فوزي، أن هناك نفقة خاصة بالأطفال لأنهم في النهاية ملزمون من والدهم، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك أمرًا خاصًا بالعلاقات الزوجية والأسرية إلا وناقشته وفسّرته نظرًا لأن القانون والتشريع ما هو إلا لخدمة الزوج والزوجة حتى في حالة الانفصال من دون وقوع ظلم على أي من الطرفين.
