أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين "أ.ح"، "ع.ع"، و"ن.أ"، مع إحدى شركات المطاعم بالمملكة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر، بإجمالي 18 ألفًا و34 ريالا سعوديًّا، ما يوازى 86 ألف جنيه تقريبًا.
وقال المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن "سعفان" كلف مكتب التمثيل العمالى بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين؛ لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ أربعة أشهر، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وأضاف أن الوزير تلقّى تقريرًا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب تَواصل مع الكفيل وتفاوض مع مسئولة إدارة العاملين المهندسة "ع.غ"، وأوضحت أن العاملين لم يعملوا سوى شهر ونصف الشهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به.
وشدد المستشار العمالي لمسئولة الشركة على أن العاملين يستحقون رواتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقًا للمادة (62) من نظام العمل السعودي، والتي تنص على استحقاق العامل الأجر المتفق عليه منذ تواجده بمكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أي أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.
وتم توجيه العمال برفع دعوى بالهيئة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة، وبعد عدة جلسات بالهيئة بحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلى ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم البالغ إجمالها 18 ألفًا و34 ريالًا سعوديًّا، أى ما يوازى 86 ألف جنيه مصري تقريبًا.
