أسيرة هي ليبيا، ما بين سندان غياب التوافق بين فرقاء الداخل، ومطرقة أطماع الخارج الإقليمي والدولي، علي رحى فوضى الميليشيات يغلي المشهد داخليا، ما من هدنة تصمد ولا هدنة تدوم، صراع على النفوذ غلبته قوى سياسية رئيسية على مصلحة البلاد والعباد.
يقول غسان سلامة، المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلي ليبيا: "نحن إزاء عملية نهب مخيف للثروة يشارك فيها الليبيون كلهم"، تتوالى المبادرات والمقترحات الإقليمية والدولية والمؤتمرات، ظاهر بعضها حلحلة أزمة استعصت على الحل 7 سنوات، وباطنها ابتلاع نفط، وهيمنة لا تخلو من أهداف تقسيم.
وفى مسعى هو الأحدث لحل الأزمة الليبية، ولإطلاق عملية انتخابية وسياسية من المفترض أن تخرج البلاد من حالة الفوضى، اختتمت الأسبوع الماضي فى مدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية الإيطالية، أحدث تلك المحاولات بحضور جميع الفرقاء فى ليبيا، وأطراف محلية وخارجية، وممثلي القوى المؤثرة في المشهد السياسي الليبي، من خلال مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتى، لمناقشة خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في هذا الصدد، مما قد يسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وتلك البلد التى تعانى من الفوضى، وذلك بحسب ما أكد رئيس الوزراء الإيطالي بقوله إن "مؤتمر باليرمو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته".
محاولة إنقاذ ما فشل سابقا، تتجدد مع مؤتمر باليرمو، وتكوين توافق في الرأي في بلد مقسم بين مئات الجماعات المسلحة التي يسيطر معظمها على أراضٍ وبلدات وقبائل ومناطق صغيرة، هدفا رئيسيا لهذا المؤتمر، تعززه جهود الدفع لإجراء إصلاحات اقتصادية، لإنهاء نظام تستفيد منه الجماعات المسلحة فى الحصول على النقد الأجنبي بسهولة لنفوذها على البنوك، حيث يشارك فيه ممثلو دول أوروبية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وعدد من دول الجوار لتحديد الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار، وذلك على ضوء دعوة "سلامة"، إلى ضرورة البدء في عملية الانتخابات الوطنية فى ربيع العام المقبل 2019، بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.. فهل يبدو مؤتمر باليرمو كرد فعل فقط على مؤتمر باريس، من أجل التنافس على الانفراد بالملف الليبي؟ أم هو جاد فعلا في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ وهل سيكون امتدادا لاتفاقي الصخيرات وباريس؟ أم سيسعى للانقلاب على تلك الاتفاقات؟
كان اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، في المغرب، محطة مهمة وفارقة في تاريخ الأزمة الليبية، ذلك أن جزءا مهما من مخرجات هذه المحطة ترجم على أرض الواقع، من خلال هذا الاتفاق، وهو الجسم التنفيذي المنبثق عنه حكومة الوفاق. غير أن جانبا من هذا الاتفاق المتعلق بخضوع المؤسسة العسكرية إلى السلطة المدنية ظل معلقا. تتطلب ذلك محطة أخرى بعضها يوازي ما وقع في اتفاق الصخيرات، وبعضها الآخر مكمل لها. منذ ذلك الحين طاف الفرقاء في ليبيا، بين أبو ظبي والقاهرة وتونس وغيرها من العواصم العالمية، وأخيرا وليس آخرا باريس. حيث بحث الفرقاء طيلة 3 سنوات عن اتفاق ابتعد عن طاولتهم. سنوات ثلاث عِيلَ صبرهم. فما الذي يأملونه من قمة باليرمو؟، تأتي هذه المحاولة الجديدة، بعد مؤتمر باريس، الذي عُقد في مايو الماضي، وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل، لكن الأمم المتحدة المكلفة بإيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، أعلنت أن العملية الانتخابية أرجئت، وستبدأ في ربيع عام 2019.
ويبدو أن أكثر السيناريوهات أمانا والمفضل لشريحة واسعة من الليبيين، هو ضبط الحالة الأمنية وإنهاء فوضى السلاح، وبناء الجيش والشرطة على أسس وطنية ومحترفة. لاسيما أن ملف قيادة الجيش الذي يعد الملف الأهم وراء عرقلة جهود التسوية السياسية. وهذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه ليبيا بشكل خاص، وهي الخطوة الأولوية التي لا تسبقها أي خطوة أخرى لضمان النجاح في بناء دولة القانون والمؤسسات، ومن ثم الدفع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى الأمام، كونها الملاذ المهم لنقل ليبيا إلى مرحلة الانسجام والتوافق.
أخيرا، بقاء أسباب الخلاف دون معالجتها من جذورها، سيجعل كل المبادرات الإقليمية والدولية لن تأتي بجديد في سبيل حلحلة الأزمة الليبية الراهنة، أما إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لكل الأطراف المحليين والفاعلين الإقليميين والدوليين في الساحة الليبية، ستكون فرص حلحلة الأزمة الليبية كبيرة جدا.
محاولة إنقاذ ما فشل سابقا، تتجدد مع مؤتمر باليرمو، وتكوين توافق في الرأي في بلد مقسم بين مئات الجماعات المسلحة التي يسيطر معظمها على أراضٍ وبلدات وقبائل ومناطق صغيرة، هدفا رئيسيا لهذا المؤتمر، تعززه جهود الدفع لإجراء إصلاحات اقتصادية، لإنهاء نظام تستفيد منه الجماعات المسلحة فى الحصول على النقد الأجنبي بسهولة لنفوذها على البنوك، حيث يشارك فيه ممثلو دول أوروبية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وعدد من دول الجوار لتحديد الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار، وذلك على ضوء دعوة "سلامة"، إلى ضرورة البدء في عملية الانتخابات الوطنية فى ربيع العام المقبل 2019، بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد.. فهل يبدو مؤتمر باليرمو كرد فعل فقط على مؤتمر باريس، من أجل التنافس على الانفراد بالملف الليبي؟ أم هو جاد فعلا في إيجاد حل للأزمة الليبية؟ وهل سيكون امتدادا لاتفاقي الصخيرات وباريس؟ أم سيسعى للانقلاب على تلك الاتفاقات؟
كان اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، في المغرب، محطة مهمة وفارقة في تاريخ الأزمة الليبية، ذلك أن جزءا مهما من مخرجات هذه المحطة ترجم على أرض الواقع، من خلال هذا الاتفاق، وهو الجسم التنفيذي المنبثق عنه حكومة الوفاق. غير أن جانبا من هذا الاتفاق المتعلق بخضوع المؤسسة العسكرية إلى السلطة المدنية ظل معلقا. تتطلب ذلك محطة أخرى بعضها يوازي ما وقع في اتفاق الصخيرات، وبعضها الآخر مكمل لها. منذ ذلك الحين طاف الفرقاء في ليبيا، بين أبو ظبي والقاهرة وتونس وغيرها من العواصم العالمية، وأخيرا وليس آخرا باريس. حيث بحث الفرقاء طيلة 3 سنوات عن اتفاق ابتعد عن طاولتهم. سنوات ثلاث عِيلَ صبرهم. فما الذي يأملونه من قمة باليرمو؟، تأتي هذه المحاولة الجديدة، بعد مؤتمر باريس، الذي عُقد في مايو الماضي، وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل، لكن الأمم المتحدة المكلفة بإيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، أعلنت أن العملية الانتخابية أرجئت، وستبدأ في ربيع عام 2019.
ويبدو أن أكثر السيناريوهات أمانا والمفضل لشريحة واسعة من الليبيين، هو ضبط الحالة الأمنية وإنهاء فوضى السلاح، وبناء الجيش والشرطة على أسس وطنية ومحترفة. لاسيما أن ملف قيادة الجيش الذي يعد الملف الأهم وراء عرقلة جهود التسوية السياسية. وهذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه ليبيا بشكل خاص، وهي الخطوة الأولوية التي لا تسبقها أي خطوة أخرى لضمان النجاح في بناء دولة القانون والمؤسسات، ومن ثم الدفع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى الأمام، كونها الملاذ المهم لنقل ليبيا إلى مرحلة الانسجام والتوافق.
أخيرا، بقاء أسباب الخلاف دون معالجتها من جذورها، سيجعل كل المبادرات الإقليمية والدولية لن تأتي بجديد في سبيل حلحلة الأزمة الليبية الراهنة، أما إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لكل الأطراف المحليين والفاعلين الإقليميين والدوليين في الساحة الليبية، ستكون فرص حلحلة الأزمة الليبية كبيرة جدا.