فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات مالية على زعيم مليشيا الصمود الليبية صلاح بادي (بادي).
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الإثنين، أن جميع الأصول المالية لـ"بادي" داخل الولايات الأمريكية محظورة، كما حظرتا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معه، مشيرة إلى أن عقوبات مجلس الأمن الدولي الصادرة الأربعاء الماضي بحقه، بناء على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تقضي بتجميد أصوله وحظر السفر.
وأشارت: "في أغسطس عام 2018، إلى أنه حدثت اشتباكات بين الميليشيا المعارضة لحكومة الوفاق الوطني، أدت لحالة من عدم الاستقرار في طرابلس، ومنذ عام 2014، لعب بديع دورًا حاسمًا في تقويض السلام والأمن والاستقرار الليبي، بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات تحت قيادة بادي صواريخ غراد في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما تسبب في تدمير عشوائي ووقوع إصابات، بما في ذلك مستجيبو الطوارئ وعمال الإسعاف".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن القرار الصادر اليوم يبين أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيتخذان إجراءات ملموسة وقوية استجابة لأولئك الذين يقوضون سلام ليبيا أو أمنها أو استقرارها.
بينما ذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب سيغال ماندلكر، في بيان للوزارة: "لقد دمرت هجمات الميليشيات صلاح بادي الطويلة على العاصمة الليبية المدينة وعطلت السلام". مشددا أن الوزارة تستهدف الجهات الفاعلة المارقة في ليبيا التي ساهمت في الفوضى والاضطرابات التي تقوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.
