أعرب محمد صبري رئيس لجنة الفلاحين بأمانة حزب المحافظين بالدقهلية، عن استيائه بشأن قرار وزيري الزراعة والري بفرض عقوبات مالية على الفلاحين الذين سيزرعون محصول الأرز، حيث صدر قرار بعدم زراعة الأرز واستبداله بزراعة أصناف أخرى مثل (الطماطم، الذرة، فول الصويا، واللب) بسبب استهلاك الأرز لكميات كبيرة من المياه.
وأكد "صبري" أن تلك التعليمات سببت حالة من الاستياء بين الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة لقطاع الزراعة وللدولة بشكل عام، بسبب عدم زراعة الأرز الذي يعد محصولا استراتيجيا لا غنى عنه في مصر وعدم زراعته سيضطرنا لاستيراده.
وقال إن هذا القرار يدعم ويساند الفلاح الفلبيني على حساب الفلاح المصري ولن يتم تنمية اقتصاد وطن بزراعة محصول اللب.
وأردف "صبري"، أن الفلاح المصري يتعرض للضرر في جميع الأحوال فإذا قام بزراعة الأرز سيتعرض للمخالفة بداعي عدم الالتزام بالتعليمات وتفرض عليه الغرامات، وإذا قام بزراعة الذرة سيتعرض للخسارة لأنه محصول غير مربح، وإذا لم يقم بالزراعة أساسا سيتعرض للغرامة بتهمة تبوير الأرض.
واستكمل: ما شهدته مصر مؤخرًا من ارتفاع أسعار الأرز كان بسبب مثل تلك القرارات التي لا تمت للواقع بأي صلة، ويقع ضحية لها الفلاح والمواطن البسيط.
وعن كيفية مواجهة تلك الأزمة، أكد أنه يمكن استزراع أصناف جديدة من الأرز تعمل على توفير المياه وتعطي إنتاجية أعلى ويتم ريها كل 15 يوما، مثل الأرز الشراقي، إلى جانب تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية من أجل مواجهة الأزمة بطريقة علمية.
واستطرد أن الفلاح المصري يعاني من عدم وجود مستلزمات الإنتاج وعدم وجود خطط منظمة من الوزارة لكيفية إدارة الدورة الزراعية وعدم وجود خطة لتسويق الحاصلات الزراعية، كما لا يوجد صندوق لموازنة الأسعار، مطالبا بضرورة العودة للمادة 29 من الدستور المصري ولا يمكن صدور قرارات تخالف نص الدستور.
