طالب خبراء في مجال العقارات والإسكان، بالعمل على وضع الوسائل والآليات الفعالة للحصول على حوالى 1%، من صادرات العقارات فى السوق العالمية، والمتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 5-6 مليارات دولار سنويًا، ما يعادل دخل قناة السويس سنويا، فيما دعا المطورون للمطالبة بإنشاء مجلس أو هيئة متخصصة فى تصدير العقارات.
وبحث عدد من الخبراء ورؤساء كبرى الشركات العقارية حلقة نقاشية مساء الأحد الماضى، لبحث وسائل تفعيل توصيات تعزيز تصدير العقارات، وأشاروا إلى أهمية مراعاة التنمية المتكاملة للمشروعات التى تسوق فى الخارج، بحيث يكون متوفر بها خدمات ترفيهية وصحية لجذب الأجانب، والعمل على إنشاء هيئة رسمية لتنشيط تصدير العقار، والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة مع جميع الأطراف.
وشدد الخبراء، خلال توصيات ندوة تحت عنوان "التنمية العقارية السياحة"، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك فيها خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالعمل على زيادة مدة استخدام المشروعات فى الساحل الشمالى والعين السخنة على البحر الأحمر عن طريق التسويق لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، فى هذه المناطق لخلق ميزة نسبية للمنتج العقاري عند تسويقه بالخارج.
وناقش الحضور، ضرورة العمل على تعديل قانون حق الانتفاع فى المشروعات العقارية فى سيناء بحيث يسمح بتوريث حق الانتفاع فى حالة وفاة صاحب حق الانتفاع خلال مدة حق الانتفاع، وأهمية الاستعانة بممثلين أو مسوقين أو مستشارين معتمدين للمطورين المهتمين بتصدير العقار مع أهمية دراسة متطلبات العميل المستهدف - سواء مستخدم ومستثمر أو صندوق استثمار - فى المنتج العقارى مع توفير المنتج المناسب للصناديق العقارية.
وأوصى المشاركون، بدعوة المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي، للترويج لمصر كواجهة سياحية، ضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم العمل فى مجال السمسرة العقارية وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين في المجال، مع العمل على تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل وتملك الوحدات للأجانب وتوحيد الجهات التى تقوم بذلك.
وشملت التوصيات، تسهيل التنقل بين المدن لتشجيع تنمية المناطق البعيدة عن القاهرة من خلال زيادة عدد المطارات، بالإضافة إلى توفير رحلات طيران شارتر بين المدن.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: إن القرارات التى اتخذتها الدولة من أجل تنشيط تصدير العقار جيدة ونأمل في مزيد من القرارات ومن أهمها إنشاء هيئة مستقلة بتصدير العقار وتتبع مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة، يستهدف المطورون خلالها المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال عام 2019، كما يجب حل مشكلة التسجيل العقارى، لأن العميل الأجنبي يهتم فى المقام الأول بتسجيل الوحدة السكنية، مؤكدا أن السوق العقارية المصرية منافس قوى فى عدد من الدول المجاورة نظرًا لأن أسعار العقار منخفضة مقارنة بتلك الأسواق.
