قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة استقرت على اختيار مجموعة من الأصول المملوكة للدولة وعددها 20 أصل، وتم إرسالها للتقييم من قبل لجنة تضم ثلاث مقيمين معتمدين يتم اختيارهم من جانب البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة الإدارية، مشيرة إلى أنه سوف يتم اختبار الأصول القابلة للاستغلال بشكل جيد وتحقق أقصى عائد لتوفير السيولة المالية التي تستخدم في الاستثمار والتنمية.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الثاني، إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة فاروق العقدة انتهت من مقابلة 10 مرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مضيفة أنه سيتم عرض المسودة النهائية للائحة عمل الصندوق على رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.
وتابعت الوزيرة، أن مجلس إدارة الصندوق السيادي سوف يركز الاستثمار داخل مصر بعكس الصناديق السيادية العربية التى تضخ استثماراتها خارج حدود دولها.
