أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن سعادتها بالشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي، والدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا لمصر، لتطوير المنظومة الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها، صباح اليوم، فى افتتاح منتدى الصحة المصري - الفرنسي، بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، نقيب الصحفيين، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ووفد فرنسى مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة فى فرنسا، مثل لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF" التى تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة مستشفيات سان-جوزيف وممثلين عن البنك الدولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر والبالغ عددها 9 شركات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال لقائها بسفير فرنسا ناقشت العديد من الملفات في مجال الصحة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلا عن تطوير المستشفيات ودعم البنية التحتية والميكنة.
وأشارت زايد، في كلمتها، إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، هو مشروع تجميع البلازما ومشتقات الدم، مؤكدة أن فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات ونقل خبراتها في هذا المجال، من أجل نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.
وأضافت أن "المنتدى الصحة المصري - الفرنسي"، يعد فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية حاليا تقود مرحلة جديدة في تاريخ مصر من النهوض والتطوير وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، وأن هذه المرحلة تفرض علينا جميعا الفهم الواعي لدورنا الحقيقي ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.
وأوضحت أن مصر تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة فى وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية والذي يعتبر جزءا من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلي مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية والألبان والأمصال والطعوم ولذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب والتعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطورًا قويًا خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، موجهة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة فى قطاع الصحة الذى يشهد حاليا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت فى دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتى أشادت بقصص النجاح الذى حققتها مصر فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لإزالة اى معوقات كانت تواجه المستثمرين فى قطاع الصحة، معربا عن تطلعها لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضحت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.
بينما أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إنه بالفعل تم التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم الفنى، من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد.
وأضاف السبكي، أنه جارٍ التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب "سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الاستثمار والتى ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبى.
جاء ذلك خلال كلمتها، صباح اليوم، فى افتتاح منتدى الصحة المصري - الفرنسي، بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، نقيب الصحفيين، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ووفد فرنسى مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة فى فرنسا، مثل لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF" التى تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة مستشفيات سان-جوزيف وممثلين عن البنك الدولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر والبالغ عددها 9 شركات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال لقائها بسفير فرنسا ناقشت العديد من الملفات في مجال الصحة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلا عن تطوير المستشفيات ودعم البنية التحتية والميكنة.
وأشارت زايد، في كلمتها، إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، هو مشروع تجميع البلازما ومشتقات الدم، مؤكدة أن فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات ونقل خبراتها في هذا المجال، من أجل نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.
وأضافت أن "المنتدى الصحة المصري - الفرنسي"، يعد فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية حاليا تقود مرحلة جديدة في تاريخ مصر من النهوض والتطوير وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، وأن هذه المرحلة تفرض علينا جميعا الفهم الواعي لدورنا الحقيقي ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.
وأوضحت أن مصر تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة فى وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية والذي يعتبر جزءا من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلي مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية والألبان والأمصال والطعوم ولذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب والتعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطورًا قويًا خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، موجهة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة فى قطاع الصحة الذى يشهد حاليا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن فرنسا ساهمت فى دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتى أشادت بقصص النجاح الذى حققتها مصر فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لإزالة اى معوقات كانت تواجه المستثمرين فى قطاع الصحة، معربا عن تطلعها لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضحت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.
بينما أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إنه بالفعل تم التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم الفنى، من أجل تطبيق منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالتأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد.
وأضاف السبكي، أنه جارٍ التنسيق مع شركات التكنولوجيا الصحية، وشركات التأمين الصحي الخاص بفرنسا، المكونة لجروب "سانتيه"، والمكون من 9 شركات فرنسية، للاستفادة من خبراتهم في تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، مشيرا إلى دراسة فرص الاستثمار والتى ستظهر مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص العامل في المجال الطبى.
