وقعت مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، حيث وقع عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن دول الاتحاد فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث اتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة، وقد شارك في فعاليات التوقيع إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن هذا التوقيع يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي على ضرورة الإسراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
وأشار نصار، إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق تستهدف إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر، بالإضافة إلى التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية، لافتًا إلى أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عددًا من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع وقواعد المنشأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن المنافسة والتعاون القطاعي.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن هذا التوقيع يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي على ضرورة الإسراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.
وأشار نصار، إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق تستهدف إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر، بالإضافة إلى التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية، لافتًا إلى أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عددًا من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع وقواعد المنشأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن المنافسة والتعاون القطاعي.
